قراردادهای بیع متقابل؛ گذشته و آینده

امروزه انواع گوناگونی از قراردادهای نفتی برای توسعه میادین نفت و گاز در سراسر دنیا بکار گرفته می شوند که در سه دسته کلی قراردادهای مالکیت انحصاری (Concession)، قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Agreement) و قراردادهای خرید خدمت (Service Contracts) تقسیم می­شوند. این قراردادها بصورت عام هیچکدام بر دیگری ارجحیت ندارد و تنها مفاد موجود در متن قرارداد است که می تواند جذابیت آن را برای گروهی کم یا زیاد کند. هر سه مدل این قراردادها هم اکنون در سطح گسترده ای در حال اجرا هستند. از نظر آماری بیشتر قراردادهای فعلی در جهان از نوع اعطای مالکیت انحصاری است. البته روز به روز استقبال از این نوع قرارداد در حال کم شدن است و روند به نحوی است که بیشتر قراردادها به سمت استفاده از مشارکت در تولید و عمدتا نوع پیشرفته آن مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Venture) تغییر مسیر می دهند. در این بین کشورهائی نیز وجود دارند که بخاطر پاره ای ملاحظات و حساسیت ها ترجیح می دهند که از قراردادهای نوع خرید خدمت استفاده کنند؛ کشورهائی مثل ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، مکزیک و شیلی از این دست کشورها هستند. از بین کشورهای نامبرده شده هم اکنون دو کشور ایران، بعنوان پیشگام، و کشور عراق از نوع خاصی از قرارداد خرید خدمت تحت عنوان "بیع متقابل" استفاده می کنند که البته در نوع اجرا با هم تفاوت دارند و به نوعی قراردادهای مورد استفاده در عراق ار انواع ایرانی آن پیشرفته تر می باشند.

در این مقاله سعی می شود به مزیت ها و معایبی که قرارداد های بیع متقابل مورد استفاده در ایران دارند پرداخته شود و مدلی جایگزین برای مدل موجود این نوع قرارداد توصیه و پیشنهاد گردد.

 دلیل استفاده از قراردادهای خرید خدمت بصورت عام و قراردادهای بیع متقابل بصورت خاص محدودیت های قانونی اعمال شده در واگذاری حقوق مالکیتی و حاکمیتی مخازن نفت و گاز به شخص ثالث است. برای اولین بار این محدودیت در قانون نفت مصوب سال 1353 نمود پیدا کرد. ذیل ماده (3) این قانون آمده است که " منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید بهره برداری و بخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً بعهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا بوسیله نمایندگی ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد. شرکت ملی نفت ایران می تواند بمنظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخش های آزاد نفتی با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء نماید." چنانچه بوضوح در متن این ماده آورده شده صنعت نفت ایران جزو اموال عمومی و متعلق به ملت ایران است و شرکت ملی نفت ایران بعنوان نماینده ملت ایران تنها حق عقد قراردادهائی با ماهیت پیمانکاری (خرید خدمت) را دارند.

بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی قانون نفت در سال 1366 مورد بازبینی و بازنویسی قرار گرفت که البته آنچه که دیده می شود در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نکرده ولیکن در این قانون مالکیت نفت در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است. ذیل ماده (2) این قانون آمده است که "منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می باشد و کلیه تاسیسات و تجهیزات و دارائی ها و سرمایه گذاری هائی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت های تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود. اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت می باشد که بر طبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل نماید." یکی دیگر از مواد قابل توجه در این قانون ماده (6) است که هرگونه سرمایه گذاری خارجی را در صنعت نفت ممنوع کرده است. تحت این ماده آمده است که" کلیه سرمایه گذاری ها بر اساس بودجه واحد های عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می شود. سرمایه گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نمی باشد."

اما مافوق قانون نفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته که وجود سه اصل در آن یعنی اصل 45 و اصل 81 و اصل 153 مانع از استفاده از دیگر انواع قراردادها در صنعت نفت می شود. اصل 45 قانون اساسی بیان می دارد که " انفال‏ و ثروت های‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمین های‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه ها‏، رودخانه‏ ها و سایر آب های‏ عمومی‏، کوه‏ ها، دره‏ ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند". در ذیل اصل 81 آمده " دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی وکشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است." اصل 153 قانون اساسی نیز بیان داشته که " هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شیون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏". بر اساس این سه اصل مالکیت و حاکمیت میادین نفت و گاز بعنوان انفال قابل واگذاری به غیر نمی باشد و شرکت های بین المللی بعنوان صاحبان سرمایه گذاران حق سرمایه گذاری مسقیم در صنعت نفت و گاز را ندارند. البته در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی مصوب سال 1381 تشخیص مصلحت نظام اصلاحاتی در این ارتباط صورت گرفته که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

با توجه به جمیع مطالب فوق الذکر، شرکت ملی نفت ایران به نمایندگی از ملت ایران طی یک پروسه طولانی اقدام به طراحی قراردادهای بیع متقابل نمود. اولین بار در سال 1373 در قانون بودجه از اصطلاح "بیع متقابل" استفاده شد. در تبصره (29) قسمت (1) بند (ب) آمده:

 " به منظور ظرفیت سازی مورد نیاز کشور در زمینه های تولید نفت خام ، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی جهت اجرای طرح های توسعه میدان گازی پارس جنوبی، توسعه میدان گازی پارس شمالی و احداث پالایشگاه مایعات گازی عسلویه (نهم) و بازسازی پالایشگاه آبادان از محل فروش نفت کوره همان پالایشگاه ، شرکت ملی نفت ایران اختیار خواهد داشت راسا حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و پانصد دلار پس از تایید هیات وزیران قراردادهای لازم را به صورت بیع متقابل با شرکت های ذیصلاح خارجی منعقد نماید به نحوی که بازپرداخت اقساط سالیانه مساوی مربوط به سرمایه گذاری و هزینه های مرتبط هر یک بعد از شروع بهره برداری برای طرح عسلویه حداقل پنج ساله و برای طرح های میدان گازی پارس شمالی ، جنوبی حداقل ده ساله و از محل فروش تولیدات این طرح ها به قیمت روز صورت پذیرد و هیچ گونه تعهدی برای دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانک های کشور ایجاد نکند.

قراردادهای مذکور بایستی به نحوی منعقد گردد که شرکت های خارجی به انتقال دانش فنی و تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی و استفاده حداکثر از توان موجود کشور در زمینه های طراحی و مهندسی ، ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات ملزم گردند."

در ماده (14) برنامه چهارم توسعه در قسمت (ه) برای اولین بار از استفاده از قرارداد بیع متقابل برای پروژه های اکتشافی در کنار پروژه های توسعه ای نام برده شده است. این بند گامی دیگر در سیر تکاملی قرارداد بیع متقابل محسوب می گردد.

در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی در سال 1381 علاوه بر قراردادهای بیع متقابل مجوز استفاده از قراردادهای "مشارکت مدنی" و "ساخت، بهره برداری و واگذاری" در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز داده شده که این مجوز خود می تواند راه گشا در تکامل قراردادهای بیع متقابل باشد.

بحث  های اساسی فراوانی پیرامون خوب یا بد بودن قرارداد های بیع متقابل صورت گرفته و می گیرد. در کل،  این سئوال که آیا قرارداد بیع متقابل قراردادی مناسب است یا خیر نمی تواند پاسخ بله یا خیری داشته باشد. یعنی با نگاهی صرفا صفر و یکی نمی توان پاسخی منطقی برای این سئوال ارائه داد. این مسئله محدود به قراردادهای بیع متقابل هم نیست و در مورد دیگر انواع قراردادها نیز مصداق دارد. مثلا قراردادهای مالکیت انحصاری در جمهوری اسلامی ایران اصلا پذیرفته شده نیست ولی همین قرارداد در کشورهای زیادی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. محدودیت های قانونی، شرایط زمانی، شرایط محیطی و ... عواملی هستند که جذابیت یک قرارداد را بالا یا پائین می برند. بهترین قرارداد، قراردادی است که در شرایط زمانی مد نظر قاعده برد - برد در آن رعایت شده باشد. این بدان معناست که با توجه به شرایط زمانی حاکم منافع طرفین قرارداد در حد قابل قبولی تامین شود. این قاعده برد - برد طرفین را به رعایت اصول متعهده پایبند می کند.

قرارداد بیع متقابل با توجه به محدودیت های محیطی و حقوقی کشور تنظیم شده است. این نوع قرارداد تقریبا از نظر تئوری اکثر نگرانی های طرف ایرانی را مرتفع می سازد. مالکیت و حاکمیت به غیر منتقل نمی شود، دولت ایران هیچ تعهدی برای بازپرداخت هزینه های انجام گرفته توسط شرکت پیمانکار ندارد، ریسک سرمایه گذاری بعهده پیمانکار گذاشته شده، پیمانکار به استفاده حداقل 51 درصدی توان فنی داخلی اجبار شده، مبنای داوری حقوقی در صورت بروز مشکل دادگاه ایران معرفی شده، بهره برداری در اختیار شرکت ملی نفت ایران است، پیمانکار هیچ حقی از تاسیسات ندارد و در صورتیکه نظارت جامع و دقیقی بر تعهدات فنی پیمانکار اعمال شود این قرارداد می تواند تامین حداکثری منافع ملی را در پی داشته باشد. ایراداتی که به قراردادهای بیع متقابل گرفته می شود نیز با اعمال یک نظارت قوی قابل رفع و رجوع هستند. تقریبا اغلب خواسته های فنی و غیر فنی شرکت ملی در این نوع قرارداد دیده شده اند که از آن جمله می توان به دو مورد انتقال تکنولوژی یا آموزش نیروی انسانی (که امروزه بعنوان اشکالات اساسی از این نوع قرارداد گرفته می شوند) اشاره کرد. حتی چارچوب نظارتی بسیار قوی نیز برای اجرای آن در قرارداد لحاظ شده است.

در مورد برداشت صیانتی نیز چارچوب مناسب نظارتی طراحی شده است. در قراردادهای بیع متقابل گروهی متشکل از پنج نماینده از هر دو طرف (مجمع ده نفر) در کمیته مدیریت مشترک (JMC) مسئولیت نمایندگی طرفین (کارفرما و پیمانکار) را بر عهده دارند. بعد از تهیه طرح جامع توسعه (MDP) توسط شرکت پیمانکار این طرح باید به تائید شرکت ملی نفت ایران برسد. شرکت ملی نفت ایران می تواند و در صورت مغایرت آن با توسعه صیانتی  تغییرات لازم را در این مرحله لحاظ کرده و حتی کل طرح را رد کند. حتی در مرحله اجرای پروژه نیز این حق برای شرکت ملی نفت ایران محفوظ می ماند. حتی در زمان بهره برداری چنانچه در شرکت ملی نفت ایران به این نتیجه برسد که تولید طراحی شده در میدان غیر صیانتی است می تواند تولید از چاه ها را کاهش دهد. البته در مورد انتقال تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی شاید بتوان اشکالاتی را به قرارداد بیع متقابل گرفت ولیکن باز هم با اعمال ابزار نظارتی می توان اثرات این موضوع را بخصوص در بعد آموزش نیروی انسانی نیز کاهش داد.

یکی دیگر از ایراداتی که به قرارداد بیع متقابل گرفته می شود در نظر گرفتن نرخ برگشت سرمایه 15 تا 20 درصدی برای پیمانکار است. البته اگر تنها به این رقم توجه شود شاید این انتقاد وارد باشد یعنی چرا باید نرخ برگشت حدود 10 یا 12 درصد (نرمال در دنیا) به رقمی بین 15 تا 20 درصد افزایش یابد. انتظار اینکه پیمانکار بدون داشتن سود اقدام به سرمایه گذاری کند انتظاری نامعقول است. سرمایه گذار پول خود را جائی می برد که علاوه بر دریافت سود امنیت هم داشته باشد. انتظار سود پیمانکار از انجام دو پروژه با یک حجم مساوی سرمایه بری یکی در آمریکای شمالی و دیگری در ایران متفاوت است. از نظر پیمانکاران در آمریکای شمالی ریسک مسائل سیاسی، ریسک ساختار اقتصادی، ریسک سیاست گذاری اقتصادی و ریسک نقدینگی بعنوان ریسک های اصلی ناچیز است در حالیکه همین ریسک ها در ایران ممکن است از دید ارزیاب های بین المللی بالا باشد. لذا نمی توان انتظار داشت پیمانکار خارجی که امکان فعالیت در آمریکای شمالی، بعنوان بازار رقیب بازار ایران، را دارد انتظار همان سودی را در ایران داشته باشد که در آمریکای شمالی دارد.

از این مهمتر سود نهائی است که شرکت پیمانکار از یک پروژه بیع متقابل در مقایسه مثلا یک پروژه مشارکت در تولید می برد. با همین نرخ برگشت سرمایه 15 تا 20 درصدی، سود نهائی پیمانکار در یک پروژه متوسط توسعه میدان تحت قرارداد بیع متقابل حدود 3 درصد ارزش کل ذخیره نفت میدان تخمین زده می شود که البته هر چه میدان بزرگتر باشد این مقدار کمتر می شود در حالیکه در یک پروژه متوسط تحت قرارداد مشارکت در تولید این مقدار به 10 تا 12 درصد می رسد. این بند قرارداد بیع متقابل با القای شرط برد - برد به سرمایه گذار وی را ترغیب به سرمایه گذاری در ایران می کند ولی در نهایت سهم زیادی را به پیمانکار واگذار نخواهد کرد. این نکته ظریفی است که در متن قرارداد بیع متقابل گنجانده شده است.

قرارداد بیع متقابل در شکل فعلی در دوره ای مورد استقبال قرار گرفت. بنا به گفته مسئولان حدود 30 میلیارد دلار از طریق این قرارداد سرمایه جذب شد. تولید کشور در سایه همین قرارداد بدون اینکه ریالی از منابع کشور خرج شود و با جذب سرمایه خارجی به تولید روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت رسید و تولید گاز، بخصوص از میدان پارس جنوبی، افزایش چشمگیری داشت. این مسئله حکایت از موفقیت این نوع قرارداد طی دوره مذکور دارد. شرایط اما اکنون تغییر کرده است. قیمت نفت بالا رفته و به تبع آن نفت های ماسه ای کانادا، نفت قطب شمال و نفت های فوق سنگین ونزوئلا اقتصادی شده اند و ظرفیت های جدیدی برای  جذب سرمایه در این مکان ها ایجاد شده، توسعه میادین نفت و گاز شیلی آمریکا رونق گرفته اند، ظرفیت جذب سرمایه صنعت نفت و گاز عراق بهبود یافته، جذب سرمایه توسط انرژی های پاک بعنوان رقیب سوخت های فسیلی بیشتر شده، ریسک سرمایه گذاری در خاورمیانه بالا رفته، ریسک سرمایه گذاری بواسطه تحریم ها در ایران افزایش یافته و ... همه این موارد زنگ خطری برای شکل فعلی قرارداد بیع متقابل برای جذب سرمایه گذاری خارجی است. جذابیت دیگر انواع قراردادهای نفتی به نسبت قرارداد بیع متقابل برای شرکت های بین المللی در یک چیز خلاصه می شود. قراردادهای بیع متقابل ایرانی برای شرکت های بین المللی نفت بعنوان سرمایه گذار در ایران تنها به اندازه یک پروژه اجرائی ارزش افزوده دارند. این شرکت ها در بازارهای بورس بزرگ دنیا ثبت شده اند. زمانی که این شرکت ها وارد قراردادی از نوع مشارکت در تولید یا مالکیت انحصاری می شوند به اندازه سهمی که از ذخیره مخزن دارند بر ارزش سهام آنها افزوده خواهد شد ولی تحت یک قرارداد بیع متقابل از نوع ایرانی آنها سهمی از نفت ندارند و تنها به اندازه سودی که از اجرای پروژه می برند به ارزشش آنها افزوده خواهد شد. در شرایط حاضر تحت این بازار جذب سرمایه بشدت رقابتی، این بزرگ ترین نقطه ضعف قراردادهای بیع متقابل ایرانی است. عده ای فکر می کنند مسائل فنی مرتبط با تولید میدان بزرگ ترین اشکال این قرارداد است در حالیکه ضعف این قرارداد برای رقابت در بازار جذب سرمایه است که اقبال را از این قرارداد گرفته است. در شرایط زمانی حاضر و برای موفقیت در آینده چاره ای نیست جز تغییر نوع قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز. خوشبختانه همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد در قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 تشخیص مصلحت نظام سرمایه گذار خارجی مجاز به بهره برداری نیز شده است که در این قانون به صراحت به بخش بالادستی صنعت نفت و گاز اشاره شده است. بنابراین می توان بهره برداری را نیز به شرکت های بین المللی نفت واگذار نمود. این قسمت تاثیر بسیار خاص بر تربیت و آموزش نیروی انسانی خواهد گذاشت. چرا که با توجه به ممنوعیت استخدام نیروهای خارجی در دولت (اصل 82 قانون اساسی: استخدام کارشناسان خارجی ازطرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی) بهره بردار مجبور به جذب نیروهای داخلی و آموزش آنها است. البته این موضوع بیشتر از اینکه به نفع شرکت سرمایه گذار باشد به نفع شرکت ملی نفت ایران است. باز هم این قانون مشکل اصلی شرکت های بین المللی نفت با قرارداد بیع متقابل را حل نخواهد کرد چرا که باعث افزایش ارزش سهام آنها بعنوان اصلی ترین خواسته این شرکت ها نمی شود. شرکت ملی نفت در چند سال اخیر تلاشی را برای تنظیم گونه ای از قرارداد تحت عنوان قرارداد "توسعه و تولید" صورت داد که ظاهرا مسکوت مانده است. طی این قرارداد، فاز توسعه تحت قرارداد بیع متقابل کما فی السابق طی شده ولیکن بعد از اتمام فاز توسعه بهره برداری در اختیار پیمانکار توسعه دهنده قرار می گیرد.

در حال حاضر در جهت نیل به شرایط برد - برد شرکت ملی نفت ایران درصدد است تا با دادن امتیازی که در ارزش سهام شرکت های بین المللی تاثیر داشته باشد راه را جهت تشویق این شرکت ها به حضور در صنعت نفت و گاز ایران فراهم سازد. به نظر می رسد در این راستا مدل قراردادهای بیع متقابل عراق مورد توجه مسئولین امر واقع شده است. با استناد به قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی می توان به این نتیجه رسید که زیر ساخت های قانونی آن نیز فراهم شده است. این شرکت ها می توانند با ورود در اینچنین قراردادی تحت شرایط بیع متقابل میدان را توسعه دهند و بعد از آن نیز بهره برداری را بعهده بگیرند. تعهد شرکت پیمانکار در قبال تولید میزان مشخصی از نفت است. به شرکت پیمانکار این امتیاز داده می شود تا به ازای تولید هر بشکه نفت اضافی پاداشی در حدود چند دلار بگیرد. این علاوه بر میزان بالاتر سود برای شرکت مزبور بر اساس طرح افزایش تولید فراتر از میزان تعهد شده می تواند به ارزش شرکت در بازار سهام نیز بیافزاید. انگیزه افزایش تولید به سقفی بیش از میزان تعهد شده مشوقی قوی برای شرکت بین المللی جهت بکارگیری بهترین تکنولوژی موجود خواهد شد. این تغییر تاثیر شگرفی بر ضعف قرارداد بیع متقابل در انتقال تکنولوژی خواهد داشت و می تواند ضعف قرارداد بیع متقابل در لحاظ نکردن شیوه ای برای بکار گیری روش های ازدیاد برداشت (EOR/IOR) را نیز مرتفع سازد.

در پایان خاطر نشان می شود که قراردادهای بیع متقابل سند افتخاری است برای ملت ایران و شرکت ملی نفت ایران در حفظ سرمایه های ملی. این قرارداد در دوره ای توانست با ایجاد ظرفیتی مناسب مبالغ چشمگیری سرمایه خارجی نصیب کشور کنند که درآمد سرشاری را برای کشور بدنبال داشت. اگرچه انتقاداتی، گاها درست، به این نوع قرارداد گرفته شده ولیکن در یک جمع بندی سودی که این نوع قراردادها برای مملکت داشت بسیار فراتر از زیان های احتمالی آن است. با تقویت بعد نظارتی و اعمال اندکی سختگیری شاید می شد بخش عمده ای از این انتقادات را رفع و رجوع کرد. آنچه کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند اینست که در شرایط فعلی با توجه به تغییرات سیاسی، اقتصادی و فنی در جهان، دیگر قراردادهای بیع متقابل با فرمت فعلی کارائی قبل را نخواهند داشت. این قراردادها باید در راستای ایجاد شرایط برد برای هر دو طرف مورد بازنگری قرار گیرند. ایجاد انگیزه و دادن امتیاز بیشتر به سرمایه گذار می تواند سرمایه گذار را ترغیب به حضور فعال در بخش بالادستی کشور کند. بومی سازی قراردادهای بیع متقابل از نوعی که کشور عراق هم اکنون استفاده می کند می تواند در این راستا راه گشا باشد. خوشبختانه استفاده از این مدل آنچنان هم دور از ذهن نیست و شرایط قانونی و حقوقی آن نیز فراهم است

تحول قراردادی

امروزه به نظر می رسد تحت شرایط تحریم و همچنین ملاحظات کلی صنعت نفت در جهان وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به اعمال تغییراتی در نوع و ماهیت قراردادهای بخش بالادستی گرفته تا شاید بتواند در بازار شدیدا رقابتی جذب سرمایه خارجی بهره ای نصیب صنعت بشدت نیازمند اعتبار خود کند. در ماه های گذشته جلسات متعددی در شرکت ملی نفت در همین راستا برگزار گردیده و از کارشناسان حقوقی مختلفی نیز در این زمینه دعوت به همکاری شده است. این روزها بحث و تحقیق پیرامون یافتن جایگزین مناسب و درخور شان ایران اسلامی برای قراردادهای بیع متقابل داغ است. در این نوشته سعی خواهم کرد به واکاوی دلایل ممکن که وزارت نفت را متمایل به عدول از شروط سختگیرانه خود در قراردادهای بیع متقابل کرده است بپردازم و به این سئوال پاسخ دهم که چه زیرساخت هائی برای این تغییرات باید وجود داشته باشد و در چه مسیری باید حرکت کرد؟

 قبل از ورود به بحث لازم میدانم که تا حدودی پیرامون قراردادهای بیع متقابل توضیحاتی ارائه بدهم. بعنوان یک ایرانی قراردادهای بیع متقابل را یک سند افتخار در راستای تامین منافع ملی و اصول حاکمیتی ایران اسلامی می دانم. این قرارداد مباحث حاکمیتی و مالکیتی ایران اسلامی را در بالاترین سطوح پوشش داده و با ایجاد بند های نظارتی قوی باعث می شود تا کلیه ملاحظات فنی نیز بخوبی اجرا شوند. در این قرارداد ها ریسک بصورت کامل به پیمانکار منتقل می شود و شرکت ملی نفت ایران هیچگونه ضمانتی به پیمانکار در خصوص برگشت سرمایه نمی دهد. میزان درآمد پیمانکار از محل اجرای اینچنین قراردادی در حدود 3 تا 4% از کل ذخیره قابل برداشت (از نظر ارزشی) خواهد بود و 97% به دولت میزبان خواهد رسید در صورتیکه در قراردادهای مشارکت در تولید این مقدار به 10 تا 12% برای پیمانکار می رسد. ولی بعنوان یک کارشناس قراردادی نقطه ضعف بزرگ قراردادهای بیع متقابل را همین محدود کردن پیمانکار به شروط سختگیرانه صاحب میدان می دانم که ممکن است انگیزه را از پیمانکار جهت سرمایه گذاری بگیرد. در ادامه در مورد این نوع قرارداد و محدودیت هایش بیشتر صحبت خواهم کرد ولی قبل از آن اجازه بدهید شرایط فعلی ژئوپلیتیک و استراتژیک نفت و گاز را اندکی تشریح کنم چرا که معتقدم یکی از شاخصه های یک قرارداد وابستگی آن به شرایط زمانی است.

سال گذشته یکی از بندهای قطعنامه پایانی اجلاس سران نفت در پاریس اعلام کمبود سرمایه گذار در بخش بالادستی نفت و گاز بود که رفته رفته ممکن است به بحران تبدیل شود. صنعت نفت یک صنعت سرمایه بر است و بصورت کلی می توان اینگونه گفت که برای ایجاد ظرفیت تولید 15 تا 20 هزار بشکه در روز تقریبا به سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری نیاز است. از طرفی صنعت نفت وابستگی شدیدی به مسائل سیاسی دارد. این مسئله بخصوص در مناطق ناپایدار از نظر سیاسی مثل خاورمیانه، غرب افریقا و آمریکای لاتین که محل استقرار منابع اصلی نفت و گاز می باشند به وضوح قابل مشاهده است که همین امر نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش نفت بخودی خود ریسک بالائی دارد. همچنین مسائل زیست محیطی و عدم اقبال نفت در این زمینه که اتفاقا این روزها حرف روز دنیاست قانع ساختن سرمایه گذار به سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز را بیش از پیش سخت تر کرده است.

تحولاتی که اخیرا در خاورمیانه صورت گرفته نیز تاثیر شگرفی را در آینده صنایع نفت و گاز بر جای خواهد گذاشت. خاورمیانه از اهمیت چشمگیری در برنامه ریزی های مرتبط با انرژی جهان غرب، بعنوان عمده مصرف کننده نفت و گاز، برخوردار است. اما اندک اندک غرب به این نتیجه رسیده که باید از خاورمیانه فاصله بگیرد و به سمت مناطق با تسلط بیشتر خودش برود. آنها با اعتقاد به نقطه "اوج نفت (peak Oil)" البته با تعریف جدید در حال فاصله گرفتن از خاورمیانه و غرب افریقا هستند. بنا بر تعریف نقطه اوج نفت زمانی رخ خواهد داد که بعلت محدود شدن توان تولید در نتیجه کمبود اکتشافات بزرگ نفتی جدید تابع تقاضا از تابع عرضه پیشی خواهد گرفت و دنیای نفت وارد فاز بحران خواهد شد. این تعریف درست یا غلط توسط جهان غرب جدی گرفته شده است. البته غرب با نگاهی پیش دستانه و تحت اقدامی محافظه کارانه این اصطلاح را مجددا به این شکل تعریف کرده که نقطه اوج نفت یعنی نقطه پایان یافتن نفت ارزان. این نفت ارزان می تواند به دو صورت تعریف شود: اول اینکه یعنی دیگر نمی توان بر منابع نفت ارزان خاورمیانه تسلط کامل داشت و دوم اینکه برای رفتن به مناطق نفتی تحت تسلط غرب باید قیمت نفت افزایش یابد. نفت موجود در اقیانوس ها و دریاهای عمیق، قطب شمال و ماسه های نفتی کانادا منابعی هستند که غرب می تواند با اعتماد کامل و بدون ترس از ناپایداری های سیاسی بعنوان منابع تامین انرژی خود در آینده روی آنها حساب باز کند. نیاز به تکنولوژی های جدید برای توسعه اینچنین منابعی در آنچنان مناطق با شرایطی سخت نیازمند افزایش قیمت نفت در جهت ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران به سرمایه گذاری است. پیش بینی می شود اینچنین برنامه های استراتژیکی بخش عمده ای از توان سرمایه گذاری را بخود جلب کند و شرکت های نفتی بخاطر ریسک سیاسی کمتر به سمت سرمایه گذاری در اینچنین مناطقی بروند. از طرفی با کم شدن اهمیت نقش مناطقی مثل خاورمیانه و غرب افریقا در تامین امنیت انرژی دنیا، جهان غرب و بویژه آمریکا ممکن است تسلط و حضور نظامی خود را متناسب با هزینه هائی که ایجاد می شود کاهش دهند که خود این عمل ریسک سرمایه گذاری شرکت های غربی را برای حضور در اینچنین مناطقی بالا خواهد برد. آمریکا بواسطه سقوط حکومت پهلوی در ایران و عدم یافتن جانشینی مناسب برای شاه ایران در خاورمیانه که بتواند نقش ژاندارم خلیج فارس را بازی کند در سال 1983 با تبعیت از "دکترین کارتر" خود راسا اقدام به ایجاد پایگاهی در منطقه خلیج فارس کرد. در سال 2008 نیز آنها برنامه ای برای توسعه حضور نظامی در غرب آفریقا و ایجاد پایگاه داشتند که بنظر می رسد با آمدن "باراک اوباما" به کاخ سفید و تغییر استراتژی آمریکا نسبت به دوره "جورج بوش" منتفی باقی ماند. آنها با درسی که طی سال های 2001 تا 2008 از مسائل خاورمیانه گرفتند به این نتیجه رسیدند که باید با استناد به فرضیه نقطه اوج نفت از این مناطق فاصله بگیرند و به سمت مناطق مطمئن تر بروند. الان غرب بر این اعتقاد است که نقطه اوج نفت در سال 2012 شروع شده است. در دنیای غرب تحت تفکر لیبرالیسم پول و هزینه بسیار اهمیت دارند. وقتی که هزینه ها بالا برود غرب قطعا تغییر استراتژی خواهد داد. باید بدانیم که قیمت بالای نفت برای غربی ها یعنی هزینه بالاتر. الان هزینه نفت بالا رفته و بالاتر هم خواهد رفت که مصرف کننده های بزرگ را برای تعدیل فشار بسمت استفاده از منابع جایگزین برای نفت سوق خواهد داد. آنچه که مسلم است غربی ها تمام تلاش خود را مصروف یافتن این جایگزین می کنند. لذا هیچ معلوم نیست که آیا در 30 سال بعد نفت استفاده ای خواهد داشت یا خیر. یا حداقل معلوم نیست که نقشی و اهمیتی را که نفت امروزه دارد در آینده نیز خواهد داشت یا خیر.

"زکی الیمانی" وزیر نفت اسبق عربستان سال ها پیش در مصاحبه ای گفته بود که " عصر حجر (سنگ) تمام شد اما نه به این خاطر که سنگ تمام شد". این جمله معنی بسیار عمیقی دارد که بیانگر دیدگاه کشور مطبوعش در زمینه نفت است. آنها اعتقاد دارند که حتی ممکن است بدون اینکه ذخائر به پایان برسد کاربرد و اهمیت نفت به پایان برسد لذا تمام سعی خود را می کنند که تا جای ممکن سقف تولید خود را بالا ببرند. در کنار عرب ها ما ایرانی ها اعتقاد به نگهداشت نفت و تولید کمتر داریم که در ابتدای انقلاب این مسئله در برهه ای تشدید شد ولی هم اکنون شدت آن کمتر شده است. در بعد از انقلاب بخاطر دیدگاه هائی ضد استعماری نشات گرفته از نوع برخورد جهان غرب با ملل مظلوم و استعمار آنها در قرون گذشته و همچنین احساس استقلال ایرانیان در نتیجه انقلاب شکوهمند اسلامی فضا برای کاربردی شدن افکار ضد استعماری بوجود آمد و گاها این مسئله باعث افراط و تفریط هائی نیز شد. نمونه اینگونه رفتارها را شاید بتوان در نحوه طراحی قراردادهای بیع متقابل دید. همانگونه که در ابتدا نیز گفته شد این قرارداد بشدت ملی گرایانه است و پوشش حداکثری روی منافع ملی دارد. با قرائت مفاد این قرارداد می توان به عمق تنفر ایرانیان از استعمار چند ده ساله ما قبل از انقلاب پی برد. با تمام مزایائی که قراردادهای بیع متقابل برای ما دارد محتوای آن حکایت از این ضرب المثل دارد که "مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد". ترس و تنفر ما از استعمار و تکرار آن باعث شد که قراردادی طراحی کنیم که دیگر امکان استعمار وجود نداشته باشد. البته الحق و الانصاف در برهه ای از زمان با قبول بعضی شرکت ها به امضای آن برگ زرینی در کارنامه وزارت نفت ثبت شد ولیکن امروزه شاید بتوان با قطعیت گفت که شرایط ذکر شده در بالا و همچنین شرایط تحمیلی و سخت سیاسی که این روزها به جمهوری اسلامی وارد شده بعلاوه شدت گرفتن رقابت بر سر جذب سرمایه در بین کشورهای بزرگ نفتی لزوم بازنگری در اینچنین قراردادی را بیش از پیش ایجاد کرده است.

 اخیرا هندی ها بعنوان معدود گروه متمایل به سرمایه گذاری در بخش بالادست صنعت نفت ایران تحت شرایط تحریم برای توسعه میدان فرزاد "بی" اعلام کرده اند که تمایلی به استفاده از قراردادهای بیع متقابل ندارند و ترجیح می دهند که از قراردادهای مشارکت در تولید استفاده کنند. در مذاکراتی که صورت گرفته آنها به هیچ عنوان حاضر به قبول قرارداد بیع متقابل نشده اند. این اولین زنگی است که برای شرکت ملی نفت برای توجه ویژه به بحث تغییر نوع قرارداد به صدا در آمده است. با توجه تغییرات فعلی و آینده در مبحث سرمایه گذاری وزارت نفت باید به سمتی برود که صنعت نفت ایران برای سرمایه گذاران جذابیت پیدا کند. یکی از راهکارهای پیش نهادی می تواند تعدیل شروط قراردادهای بیع متقابل باشد. راهکار دوم نیز می تواند بررسی و طراحی قراردادهائی از جنس خرید خدمت مشابه آنچه که در قبل از انقلاب و در بین سال های 1351 تا 1357 مرسوم بود باشد. راهکار دیگر استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید و یا قراردادهای مالکیتی است که البته این دو نوع قرارداد با ماده (2) قانون نفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصل ممنوعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع بالادست نفت و گاز در تعارض است و در صورت مقبولیت باید این دو اصل توسط مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار گیرند.

در پایان به این جمع بندی می رسیم که شرایط ژئوپلیتیک و استراتژیک نفت در دنیا تغییر کرده است. رقابت برای جذب سرمایه گذار در بین کشورهای مختلف بیشتر شده و بیشتر نیز خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران باید بمنظور شکست تحریم ها و ایجاد انگیزه بیشتر در سرمایه گذاران محدودیت های قراردادی بخصوص قرارداد بیع متقابل را تعدیل و ترجیحا بجای استفاده از یک نوع قرارداد زیر ساخت سبد متنوعی از انواع قرارداد را ایجاد کند تا قادر به جذب سرمایه گذاران با ذائقه های متفاوت گردد. همچنین با توجه به آینده مبهم نفت و تلاش مصرف کننده ها برای یافتن جایگزین مناسب برای نفت وزارت نفت بهتر است در مورد سیاست نفت برای آینده تجدید نظر جدی کند.

نقش ارزش حرارتی گاز در تعیین قیمت

اصلاحیه

ارزش حرارتی گاز طبیعی معمولا قبل از فراورش عددی بین 900  تا 1600 بی تی یو برای هر فوت مکعب گاز یا 0.9 تا 1.6 میلیون بی تی یو برای هر هزار فوت مکعب گاز است. این عدد بر اساس ترکیب گاز تولیدی یعنی درصد متان، اتان، پروپان و ... در آزمایشگاه قابل اندازه گیری است. بدین صورت که با مشخص شدن درصد هر یک از این اجزا و ضرب کردن آن در ارزش حرارتی هر یک از این گازها و نهایتا جمع ارزش حرارتی ترکیب های موجود در گاز این مقدار را محاسبه می کنند. اما همانطور که می دانیم گاز طبیعی موجود در بازار گازی فراورش شده است که ترکیبات سنگین تر (یعنی اجزا سنگین تر از بوتان) و همچنین ناخالصی های آن مانند آب، دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن آن در کارخانه های خاص جدا می شوند لذا مقدار بی تی یو گاز طبیعی در همان محدوده 1000 بی تی یو در هر فوت مکعب قرار می گیرد. ذکر این نکته ضروری است که داشتن میزان بی تی یو بالاتر لزوما به معنی قیمت بالاتر گاز طبیعی نیست چرا که مقدار بالاتر این پارامتر می تواند به معنی حضور درصد بالاتر ترکیبات سنگین تر در گاز فروشی باشد. از آنجا که کشورها معمولا استانداردی برای گاز مصرفی خود دارند، میزان بالای ارزش حرارتی علی رغم ایجاد میزان حرارت بالاتر می تواند در بخش هائی (مثلا مصرف در بخش خانگی) ایجاد مشکل کند. لذا در قراردادهای گازی خریدار سعی می کند میزان ارزش حرارتی استانداردی برای گاز خریداری شده تعیین کند و در صورت نقض، فروشنده جریمه خواهد شد.

در زیر به ارزش حرارتی گاز فروشی چندین صادر کننده دنیا اشاره می کنم که مقایسه آنها خالی از لطف نیست:

1- از استرالیا - نیو ساوت ولز: نیتروژن (0.0 درصد)، متان (87.3 درصد)، اتان (8.3 درصد)، پروپان (3.3 درصد)  و بوتان اجزا سنگین تر (1.0 درصد) در نتیجه میزان ارزش حرارتی آن حدود 1.038 در هر 1000 فوت مکعب گاز است.

2-  گاز صادراتی الجزایر- آرزو: نیتروژن (0.7 درصد)، متان (88.9 درصد)، اتان ( 8.4 درصد)، پروپان (1.3 درصد)  و بوتان اجزا سنگین تر (0.4 درصد) در نتیجه میزان ارزش حرارتی آن حدود 0.996 در هر 1000 فوت مکعب گاز است.

3- گاز صادراتی لیبی: نیتروژن (0.6 درصد)، متان (82.6 درصد)، اتان ( 12.6 درصد)، پروپان (3.6 درصد)  و بوتان اجزا سنگین تر (0.7 درصد) در نتیجه میزان ارزش حرارتی آن حدود 1.063 در هر 1000 فوت مکعب گازاست.

4- گاز صادراتی آمریکا- آلاسکا: نیتروژن (0.2 درصد)، متان (99.7 درصد)، اتان ( 0.1 درصد)، پروپان (0.0 درصد)  و بوتان اجزا سنگین تر (0.0 درصد) در نتیجه میزان ارزش حرارتی آن حدود 0.909 در هر 1000 فوت مکعب گازاست.

5- گاز قطرا: نیتروژن (0.3 درصد)، متان (90.9 درصد)، اتان ( 6.4 درصد)، پروپان (1.7 درصد)  و بوتان اجزا سنگین تر ( 0.7 درصد) در نتیجه میزان ارزش حرارتی آن حدود 0.993 در هر 1000 فوت مکعب گازاست.

6- گاز صادراتی روسیه- ساخالین: نیتروژن (0.1 درصد)، متان (92.5 درصد)، اتان ( 4.5 درصد)، پروپان (2.0 درصد)  و بوتان اجزا سنگین تر (1.0 درصد) در نتیجه میزان ارزش حرارتی آن حدود 0.992 در هر 1000 فوت مکعب گاز است.

(منبع: GIIGNL)

در اینجا می توان به گاز لیبی اشاره کرد که علی رغم داشتن ارزش حرارتی بالاتر بخاطر عدول از استاندارد ارزش آن در بازارهای اروپائی از دیگر گازهای وارداتی کمتر است (منبع: درس قراردادهای گازی در انیستتو نفت فرانسه). باید توجه داشت که ارزش حرارتی گاز یکی از پارامترهای تعیین قیمت گاز است و در نهایت قیمت گاز بر اساس قدرت چانه زنی طرفین نهائی می شود. برای آشنائی بیشتر با قراداهای گازی رجوع کنید به: http://petrodanesh.blogfa.com/post/32

 

/**/

قراردادهای دراز مدت گاز

کشور ما در مقام دوم دومین کشور دارای ذخائر بزرگ گاز و شرکت ملی نفت ایران بعنوان دارنده مقام اول مالکیت ذخائر گازی در بین شرکت ها از اهمیت و نقش غیر قابل انکاری در بازار این کالای استراتژیک برخوردار هستند. نقشی که متاسفانه با راندمان پائین تا به امروز همراه بوده است. متاسفانه بعلت وجود پاره ای مسائل، بخصوص بحث تحریم، گاز ما تا کنون نتوانسته راهی بازارهای اصلی یعنی اروپا و شرق آسیا شود. نبود تکنولوژی مایع سازی، نبود زیر ساخت های مناسب و البته عدم تمایل اروپا به خرید گاز از ایران سه دلیل عمده ماندن گاز ایران در مخازن است. قطر، اما، در مجاورت ما و با مخزنی که با ما مشترک است امروز به قطب بزرگ صادرات ال ان جی و جی تی ال جهان تبدیل شده است. ظرفیت کنونی ال ان جی قطر در حدود 77.2 میلیون تن در سال و ظرفیت جی تی ال این کشور نیز رقمی در حدود 174 هزار بشکه در روز است در حالیکه ما با شرایطی بهتر سهمی در هیچکدام از این دو بازار نداریم. این در حالیست که هزینه تولید پائین گاز در خاورمیانه (0.3 تا 0.5 دلار در هر میلیون بی تی یو یا به روایتی 1.8 تا 3 دلار در هر بشکه نفت معادل)، قیمت پائین خوراک گاز (برای کشورهائی مثل ایران و قطر که مالک مخزن هستند صفر در نظر گرفته می شود)، نگرانی های زیست محیطی و همچنین قیمت بالای نفت و محصولات نفتی و البته کشش بازار عواملی هستند که دنبال کردن طرح های گازی را توجیه می کند. چشم انداز بازار گاز آینده مناسبی را برای کشورهای دارنده این منبع انرژی فراهم ساخته است. این کشورها با بهینه سازی صنعت و تکنولوژی مورد نیاز جهت توسعه میادین گازی و همچنین آماده سازی زیر ساخت های مناسب بهمراه فهم دقیق از بازار گاز (که عمدتا در قالب قرارداد های گازی خود را نشان می دهد) می توانند حداکثر استفاده را از شرایط فعلی و آینده بازار ببرند. در اینجا سعی خواهم کرد به بخش دوم یعنی قراردادهای گازی اشاره ای مختصر داشته باشم و به مکانیزم و ساز و کار قراردادهای دراز مدت گازی گریزی بزنم امید است که مفید ذائقه خوانندگان محترم قرار گیرد.
چارچوب کلاسیک یک توافقنامه خرید و فروش گاز (Gas Sale and Purchase Agreement) از سه بند کلی  تجاری، مسئولیت ها و تعهدات طرفین طرفین در قبال همدیگر و همچنین مبحث عملیاتی (هر کدام با جزئیات خاص) تشکیل شده است. در مباحث عملیاتی به موضوعاتی پیرامون مالکیت تاسیسات، ارتباطات و تبادل اطلاعات، نحوه پرداخت ها، محرمانه بودن مفاد قرارداد و مواردی از این دست اشاره می شود. در مبحث مسئولیت ها و تعهدات طرفین موارد فورس ماژور، مرجع حل اختلاف فنی، مرجع حل اختلاف حقوقی (دادگاه ذیصلاح)، قانون مورد قبول طرفین و تعاریف ذی ربط توصیف شده اند. فورس ماژور به مواردی اتلاق می شوند که بصورت کلی یا جزئی باعث تعلیق قرارداد می شوند. این موارد اتفاقاتی هستند که به اصطلاح غیر قابل پیش بینی، غیر قابل رفع و از اراده هر دو طرف نیز خارج هستند؛ مثلا بلاهای طبیعی، انفجار، حوادث عملیاتی و .... تمرکز اصلی این مقاله به مبحث تجاری قراردادهای دراز مدت گازی است. پارامتر های اصلی این مبحث عبارتند از نوع قرارداد، کمیت و کیفیت گاز، مدت زمان و قیمت گذاری.
در حال حاضر دو نوع قرارداد دراز مدت گازی وجود دارند که بر اساس میزان ذخیره گاز تعریف شده اند. این دو قرارداد عبارتند از قراردادهای نوع Depletion و قراردادهای نوع Supply. در قراردادهای نوع Depletion تمام ذخیره قابل برداشت و اقتصادی گاز یک میدان یا مخزن به فروشنده تعلق می گیرد. به همین خاطر در متن قرارداد موقعیت جغرافیائی میدان و همچنین موقعیت قراردادی میدان باید بصورت دقیق تعریف شود. در اینچنین قرارداد که عمدتا مربوط به کشورها یا مالک هائی با حجم اندک گاز می باشد خواسته یا ناخواسته بخشی از ریسک به خریدار منتقل می شود چرا که بصورت دقیق نمی توان تعیین کرد که ذخیره گاز تا کی تخلیه خواهد شد. البته فروشنده موظف است کلیه اطلاعات فنی مخزن را به خریدار تسلیم نماید. این نوع قرارداد معمولا بیشتر تامین کننده نظر فروشنده هاست ولی بخاطر ریسکی که در بالا اشاره شد معمولا خریدار قدرت چانه زنی بالاتری داشته و می تواند گاز را با قیمتی ارزان تر بخرد.
قراردادهای نوع Supply به قراردادهائی اتلاق می شود که فروشنده مکلف به تحویل حجم مشخصی گاز در طول سال به خریدار است. معمولا مدت زمان این نوع قراردادها چند ساله و اغلب بیست تا بیست و پنج ساله است. کشورهایی با ذخیره قابل توجه گاز از این نوع قرارداد استفاده می کنند. گاز مورد معامله تحت این قرارداد از منابع مختلفی می آید (مثلا از چندین میدان) و فروشنده متعهد به تحویل میزان گاز قرارداد شده می باشد و اجباری به انتقال داده های فنی مخازن به خریدار هم ندارد. این نوع قرارداد ریسکی که در مورد بالا به آن اشاره شد را نداشته فلذا بیشتر مورد توجه خریداران است.
در قراردادهای گازی باید حجم گاز مورد معامله بطور دقیق در مقیاس زمانی روزانه و سالانه تعریف شود. اولین پارامتری که در این بند از قرارداد به آن اشاره می شود میزان سالانه گاز تحویلی در سال است. یعنی باید تعریف شود که در سال فروشنده مکلف به ارسال چه میزان گاز به بازار کشور هدف است. این میزان بصورت روزانه هم تعریف می شود یعنی مقدار گازی که باید در طول یک روز به خریدار تحویل شود تعریف می شود. مثلا در قرارداد گازی بین ایران و ترکیه می بینیم که ایران متعهد به ارسال 30 میلیون متر مکعب گاز به کشور ترکیه بصورت روزانه است. در این قرارداد همچنین باید ماکزیمم و مینیمم مقدار گازی که فروشنده متعهد به تحویل آن بصورت روزانه به مشتری است ذکر شود که مثلا می شود 110% و 90% میزان گاز تعهد شده. همچنین پارامتری بعنوان فاکتور نوسانی یا Swing Factor تعریف می شود که عبارت است از تقسیم ماکزیمم میزان گاز تعهد شده در روز بر میزان عادی گاز تعهد شده در روز (در اینجا همان 110%). در قراردادهای دراز مدت گاز برای خریدار و فروشنده حقوقی تعیین می شود از جمله اینکه خریدار این حق را دارد که هر روز میزان گازی را بین مقدار ماکزیمم و مینیمم گاز قرارداد شده از فروشنده در خواست کند (مقداری بین 90% تا 110% در اینجا). هر دو طرف نیز تعهداتی در قبال هم دیگر خواهند داشت که آن هم باید در متن قرارداد گنجانده شود. مثلا خریدار باید میزان حداقلی از گاز را در طول روز و نهایتا در طول سال تحویل بگیرد و گر نه باید بهای آن را بپردازد (اصطلاحا بند Take or Pay). این مقدار مینیمم هم باید در متن قرارداد تعریف شود مثلا 100% یا 90% گاز تعهد شده (بسته به توافق طرفین). البته بر اساس همین بند دو حق برای خریدار در نظر گرفته می شود مثلا اگر در موردی که خریدار کمتر از این مقدار مینیمم گاز بردارد و وی مجبور به پرداخت بهای گاز شد این حق برای او محفوظ است که طی یک مدت توافقی (مثلا تا دو سال) اگر وی گازی بیشتری از میزان مینیمم بردارد آن بخش اضافی شامل تخفیف می شود (بند Make Up Gas). همچنین در مواردی که خریدار بیشتر از مینیمم تعهد روزانه اش بردارد این حق برای او محفوظ است که طی یک مدت توافقی اگر بند Take or Pay را نقض کرد از تخفیف در جریمه برخوردار شود (بند Excess Gas). از آن طرف هم فروشنده متعهد است که میزان گاز درخواستی (مقداری بین مینیمم و ماکزیمم مقدار گاز تعهد شده) از طرف خریدار را تحویل وی دهد؛ حتی اگر هر روز وی درخواست مقدار ماکزیمم کند. در قرارداد همچنین جریمه های مربوط به قصور فروشنده از تحویل گاز مورد درخواست خریدار نیز تعریف می شود.
کیفیت و شرایط تحویل گاز نیز از موارد با اهمیتی است که در قراردادهای دراز مدت گاز باید بدقت تعریف شوند. از جمله این موارد به خصوصیات حرارتی گاز، ترکیب گاز، خصوصیات فشاری و دمائی در نقطه تحویل، محدودیت های تغییرات مجاز، محل تحویل گاز و همچنین مواردی که خریدار می تواند گازی را از نظر عدم برآورده کردن شرایط کیفیتی پس بزند بهمراه جریمه هائی که فروشنده در زمان تحویل گازی بی کیفیت به خریدار باید بپردازد می بایست بخوبی تعریف شوند.
از همه مطالب بالا مهمتر در یک قرارداد باید قیمت گاز مبادله شده نیز بخوبی تعریف شود. در قراردادهای گازی معمولا گاز را به دو صورت قیمت گذاری می کنند یا Cost Plus و یا Netback Pricing. در مورد اول فروشنده هزینه های تولید و انتقال تا نقطه تحویل را حساب کرده و درصد سودی را به آن اضافه می کند. ولی در مورد دوم که به آن ارزش بازاری گاز (Gas Market Value) هم اتلاق می شود قیمت گاز را در رقابت با منابع دیگر انرژی در بازار هدف تعریف می کنند. باید توجه داشت که گاز یک منبع انرژی فرعی است و می تواند براحتی با منابع دیگر انرژی جایگزین شود. گاز برای بدست آوردن بازار باید با دیگر منابع انرژی رقابت کند. مثلا در صورتیکه قیمت آن خیلی بالا باشد شاید مصرف کننده ها بجای گاز از ال پی جی استفاده کنند یا تولید کنندگان برق بجای گاز از ذغال سنگ استفاده کنند. لذا قیمت گاز در بازارهای هدف بر اساس تلفیقی از سوخت های جایگزین محاسبه می شود. بعلت نبود یک شاخص جهانی (مثل نفت که سه شاخص اصلی برنت، WTI و عمان - دبی را دراد) معمولا از شاخص های محصولات نفتی در بازارهای هدف استفاده می کنند. با انجام یک مطالعه در بازار هدف سوخت های جایگزین گاز شناسائی شده و وزن هر کدام از آنها در بازار تعیین می شود. مثلا مشخص می شود که گازوئیل 60%، نفت سفید 20% و ال پی جی هم 20% بازار را بخود اختصاص داده اند. بر اساس این سه شاخص فورمولی را برای گاز طراحی می کنند. مثلا
P=Po+0.6(GO-GOo)+0.2(FO-FOo)+0.2(LPG-LPGo)
که در اینجا Po قیمت گاز در در روز بستن قرارداد است، GOo، FOo و LPGo بترتیب قیمت های گازوئیل، نفت سفید و ال پی جی در روز بستن قرارداد است. این قیمت ها را از آژانس های قیمت گذاری مثل پلتز یا آرگوس اخذ می کنند. در قرارداد باید این آژانس مرجع نیز تعریف شود. GO، FO و LPG نیز قیمت این شاخص ها در روز بروز رسانی قیمت هاست. معمولا هر سه ماه یکبار قیمت گاز بروزرسانی می شود. البته این فورمول ها می توانند در طول قرارداد بنا بدلائلی خاص تغییر کنند که از آن جمله می توان به شرایط بحران اقتصادی اشاره کرد. در بحث قیمت گذاری همچنین باید ارز مرجع (مثلا یورو به دلار یا هر ارز دیگری) و نیز مرجع تبدیل ارزها (مثلا بانک مرکزی اتحادیه اروپا) تعریف شوند .
باید توجه داشت که بازار گاز یک بازار منطقه ایست و قیمت آن در هر منطقه طبق اصول خاص خودش تعریف می شود. مطالب بالا اشاره به تعیین قیمت گاز در بازار اروپا داشت. این قیمت گذاری در آمریکا متفاوت بوده و معمولا بصورت درصدی از قیمت روز گاز در هنری هاب (Henry Hub) است. در ژاپن نیز چون اغلب محموله ها بصورت ال ان جی (مایع) وارد می شود از شاخصی بنام JCC یا Japan Crude Cocktail استفاده می شود. JCC متوسط وزنی قیمت نفت های خامی است که ژاپن روزانه وارد می کند. این پارامتر توسط اداره گمرک ژاپن اعلام می شود. به دلیل منطقه ای بودن بازار گاز است که در روزی که قیمت گاز در آمریکا 2 دلار در هر میلیون بی تی یو (یعنی 12 دلار در هر بشکه معادل نفت) است قیمت گاز در اروپا حدود 11 دلار در هر میلیون بی تی یو (66 دلار به ازای هر بشکه معادل نفت) و در ژاپن 18 دلار بر میلیون بی تی یو (معادل 108 دلار به ازای هر بشکه معادل نفت) است.
آنچه که مسلم است قراردادهای گازی و اساسا بازار های گاز با توجه به تغییراتی که در بازارهای بزرگ این محصول در حال انجام است در آینده تغییراتی اساسی خواهند داشت که از آنجمله می توان به جهانی شدن بازار گاز (بجای منطقه ای بودن)، کوتاه تر شدن مدت قرارداد، افزایش انعطاف قراردادها (Take or Pay, Make Up Gas, ...)، رقابت گاز با گاز بجای رقابت با محصولات نفتی، افزایش مشارکت کنندگان در بازار و ... اشاره کرد.

گامی به جلو ( قراردادهای جدید "توسعه و بهره برداری")

در صورت اجرائی شدن این نوع جدید قراردادهای نفتی تابوی شرکت خیلی ملی و نگاه افراطی که باعث عقب ماندگی شرکت های داخلی شده بود از میان برداشته خواهد شد. معتقدم که صنعت نفت ایران بیش از اندازه ملی شده. دیدگاه افراطی در بحث ملی شدن باعث شده که همه را به چشم به چشم استعمارگر ببینیم. به قولی مار گزیده کاری به سرش اومده که از ریسمان سیاه و سفید هم می ترسه. با نگاهی به کشورهای دارای صنعت نفت می بینیم که فقط شرکت پمکس (شرکت ملی نفت مکزیک) همچنین دیدی را نسبت به صنعت نفت دارد. مخالف ملی بودن صنعت نفت نیستم و اتفاقا بشدت هم موافق ملی بودنش هستم ولی مخالف دیدگاه هائی هستم که تعبیر افراطی از ملی شدن دارند. ما از استعمار غرب ضربه زیاد خوردیم شکی هم در آن نیست اما این ضربه گوئی آنقدر شدید بوده که باعث سلب اعتماد ما از همه شده؛ حتی پیمانکاران داخلی که فرزاندان همین آب و خاک هستند و قانون اساسی کشور را ناموس خود می دانند و به آن پایبندند. ملی شدن صنعت نفت مزایا ی زیادی برای مملکت داشته اما مضراتی را نیز با خود بهمراه داشته که یکی از آنها باز کردن پای سیساتمداران در مباحث اقتصادی است. آنها عادت دارند که همه چیز را با دید سیاسی بنگرند در حالیکه صنعت نفت و شرکت ملی نفت یک بنگاه کاملا اقتصادی است. امروزه مدیران شرکت نفت بیشتر از اینکه پیرو خطوط مدیریت اقتصادی در عرصه بین المللی و جهانی باشند نگاه به دهان فلان سیاستمدار با نفوذ می کنند که ببینند او چه می گوید و آنها باید چه کنند. خیلی وقت بود که می خواستم مطلبی را پیرامون موضوع اعتماد به پیمانکاران داخلی بنویسم که وقت نمی شد تا اینکه امروز چشمم به مطلبی در نفت نیوز افتاد که در ادامه خواهید خواند. موضوعی که من در ذهنم بود همواره این بود که چرا ما با پیمانکاران داخلی طوری برخورد نمی کنیم که آنها هم تبدیل به غول های نفتی بین المللی شوند چه اشکالی دارد که ایران هم یک توتال یا شل یا اکسون موبیل داشته باشد. ما منابع نفت و گاز زیادی داریم چه اشکالی دارد حالا که قید مشکارکت با غرب را زده ایم و رفتار گذشته غربی ها در صنعت نفت ما را ازارده است به پیمانکاران داخلی اعتماد کنیم. حرفم از بستن قراردادهای انحصار مالکیت که در بعضی کشورها با دیدگاه تجارت خیلی آزاد هستند نیست چرا که به خوبی به بار حقوقی این قرارداد آگاهم اما قراردادهای مشارکت در تولید چه؟! من خودم هم مخالف واگذاری میادین نفتی تحت قراردادهای مشارکت در تولید با شرکت های خارجی هستم (هر چند که ذات قراردادهای مشارکت در تولید مزیت هائی نیز دارد) اما در بستن اینچنین قراردادی با شرکت های داخلی مشکلی نمی بینم. این شرکت ها چ.ن تحت قوانین داخلی به ثبت رسیده اند قابل کنترل هستند. حتی می توان قرارداد های مشارکت در تولید را تغییر داد و بار حقوقی و مالکیتی آن را تخفیف داد. می توان بجای پرداخت نفت به شرکت پیمانکار سهمش را با پول داد. فکر می کنم بزرگترین مشکل قراردادهای مشارکت در تولید سهم بردن شرکت مقابل از نفت تولیدی است که این موضوع با توافق بر پرداخت سهمش با پول براحتی حل می شود. پرداخت سهم مثلا یک دلاری در هر بشکه در زمانی که نفت 100 دلار است منافع ملی ما را به خطر نمی اندازد. درست است که ما پولی به این شرکت ها می دهیم اما در عوض آنها هم خدمات به ما می رسانند و هم کمکی به آنها می شود تا در عرصه بین المللی قادر به رقابت با شرکت های خارجی باشند. به هر حال حرف آخر اینکه درست است که شرکت های داخلی ما آنچنان توانی در مقایسه با غول های بین المللی ندارند ولی می شود با سرمایه گذاری درست انها را تا اندازه ای بالا برد. بیاد داشته باشیم که یک مزیت بزرگ قراردادهای مشارکت در تولید بحث مدت زمان آن است که ارجحیت ان را به نسبت قراردادی مانند بیع متقابل بالا می برد. چرا که در نهایت این قرارداد نتیجه ای برد-برد برای هر دو طرف خواهد داشت و همین اصل برد-برد باعث خواهد شد که طرفین با اعتماد بیشتری با همدیگر کار کنند؛ اعتمادی که نزدیک به نیم قرن است که بین حداقل ملت ایران و شرکت های غربی از بین رفته است و تا کنون از بابت این ملت ضربات سنگینی خورده است. بیاد داشته باشیم که شرکت ملی نفت یک بنگاه اقتصادی است و در اقتصاد و بازار حرف اول را اعتماد می زند!

به گزارش نفت نیوز، مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت و گو با خبرنگار شانا مدعی شد: چارچوب کلی این قراردادها هم اکنون در کارگروهی در شرکت ملی نفت ایران (زیر نظر مدیرعامل و معاونت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران) به تایید رسیده، ضمن آن که مهندس رستم قاسمی، وزیر نفت نیز با اجرای قراردادهای توسعه- تولید به صورت مفهومی موافقت کرده است، ولی چارچوب این قراردادها هنوز تنظیم نشده است.

غلامرضا منوچهری با بیان این که اجرایی شدن قراردادهای جدید در صنعت نفت منوط به موافقت نهایی مقام عالی وزارت است، افزود: در قراردادهای جدید که قراردادهای توسعه و بهره برداری نام دارند، پیمانکار و کارفرما باید در قالب یک قرارداد برنده-برنده و با هدف تولید صیانتی فعالیت کنند.

وی در تشریح مدل های جدید قراردادی صنعت نفت گفت: بخشی از این قراردادها شبیه قرارداد بیع متقابل (بای بک) وابسته به سرمایه گذاری و توسعه میدان و بخش دیگر آن مربوط به دوره بهره برداری و حفاظت از میدان است که چارچوب این بخش در وزارت نفت تنظیم شده و در این بخش عددی به ازای تولید هر بشکه نفت (per Barrel) محاسبه می شود که بخشی از آن هزینه بهره برداری و بخشی سود پیمانکار است.

منوچهری ادامه داد: در این شیوه قراردادی جدید یک قرارداد طولانی مدت در مدت 25 تا 20 سال بسته می شود که بخشی از تعهدها مربوط به دوره زمانی است تا میدان توسعه یابد و به ظرفیت برسد و بخش دیگر آن مربوط به دوران بهره بردای است.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: زمان تعیین شده برای اجرای قراردادهای بای بک 4 تا 6 سال و دوره بازگشت سرمایه در این قراردادها 6 تا هشت سال است؛ در حالی که در قراردادهای جدید که به صورت لانگ ترم بسته می شوند می باید این دوره زمانی از 15 سال به بالا باشد.

وی گفت: قراردادهای توسعه و بهره برداری در میدان های نفتی از این پس جای قراردادهای قدیمی در صنعت نفت را خواهند گرفت، در این قراردادها علاوه بر هزینه تولید برخی مشوق ها نیز در نظر گرفته می شود، در واقع سود و هزینه بهره برداری تا پایان دوره به پیمانکار داده می شود.

منوچهری که سال گذشته از نفت به وزارت نیرو منتقل شده گفت: در شرکت ملی نفت هم اکنون وظایفی به عهده مدیریت ها قرار گرفته تا بسترهای لازم را برای ورود بخش خصوصی و شرکت های ایرانی به پروژه های بالادستی فراهم کنند و این شرکت ها باید علاوه بر مشارکت در پروژه های کوچک صنعت نفت، در قراردادهای توسعه، تولید و بهره برداری این صنعت نیز حضور داشته باشند، ضمن آن که مجوزهای قانونی در این زمینه وجود دارد و امیدواریم این مهم به صورت یک رویه در صنعت نفت نیز ادامه یابد.

به گفته مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت در قانون نفت که به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بسترلازم برای واگذاری قراردادهای جدید فراهم شده است.

قانون نفت جمهوری اسلامی ایران

کشورهای نفت خیز و در کل هر کشوری برای منابع طبیعی خود قانونی دارد که این قانون خط مشی دخل و تصرف در منابع طبیعی آن کشور را معین می کند. این قانون معمولا حدود و ضوابط ورود به حیطه اکتشاف و واگذازی حق بهره برداری و خصوصا شروط لازم برای صدور مجوز سرمایه گذاری را مشخص می کند. با توجه به آموخته هایم در انیستتو نفت فرانسه فکر می کردم که قانون نفت باید مشخص کننده خیلی چیزها از جمله شامل ماده ای برای وظائف شرکت های سرمایه گذار در مرحله اکتشاف، بهره برداری و متروکه کردن میادین نفت و گاز باشد. فکر می کردم که ماحث مالیاتی بوضوح در آن مشخص شده و همچنین شرایط تصفیه حساب های مالی با سرمایه گذاران بطور شفاف توضیح داده شده است. قانون نفت ایران اولین بار در خردادماه سال 1336 بتصویب مجلس ملی رسید و دقیقا 30 سال بعد این قانون با توجه به شرایط جدید بازنویسی شد و در سال 1366 به تصویب نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی رسید. مواد این قانون که مشتمل بر 12 ماده و 3 تبصره است در ذیل این مطلب آورده شده است. از نظر من متاسفانه در نوشتن این قانون بشدت کلی گرائی شده و به مسائل ریز ولی اصلی توجه چندانی نشده است. به این ترتیب تعبیر من از این قانون یک شمشیر دو لبه است که تا حدودی دست وزارت نفت و شرکت ملی نفت را باز گذاشته ولی از طرفی هم باعث سر در گمی سرمایه گذاران می شود. یعنی عملا سرمایه گذار با مراجعه به این قانون گام بعدی را نخواهد دانست. اولین چیزی که یک سرمایه گذار برای ورود به صنعت نفت یک کشور در نظر می گیرد نحوه تعامل آن کشور با او بعنوان سرمایه گذار یا شریک برای شروع کار و همکاری های بعدی است. متاسفانه در شرکت ملی نفت مرجعی برای مستند کردن اینگونه موارد وجود ندارد. بعید می دانم در شرکت ملی نفت تعداد کسانی که بدانند مثلا مفاد یک قرارداد بیع متقابل چیست از تعداد انگشتان یک دست فراتر رود. هیچ منبع و ماخذی هم برای سر در آوردن از اصول این قرارداد در دسترس نیست (در حالیکه تقریبا در فاز بالادستی 70 -80 درصد کل پروژه ها و 100 درصد پروژه های کلان تحت این قرارداد اجرا می شوند). اینگونه موارد ابهام باعث سردرگمی سرمایه گذار خواهد شد که نهایتا به ضرر کشور و منافع ملی تمام می شود. در زیر برای آشنائی علاقمندان با قانون نفت جمهوری اسلامی ایران هر 12 ماده این قانون آورده شده است. امیدوارم که مثمر ثمر باشد هر چند که بنده شخصا نا امید شدم ...
تعریف دقیق اصطلاحات
ماده 1- تعاریف: اصطلاحات و کلمات زیر هر کجا که در این قانون به کار برده می شود، شامل تعاریف و مفاهیم مشروح در این ماده است.
نفت: عبارت است از تمام هیدروکربورها به استثنای زغال سنگ که بصورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه سنگ های نفتی و ماسه های آغشته به نفت اعم از آن که در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید.
منابع نفتی: عبارت است از هر یک از تقسیمات داخل زمین و آب های داخلی، ساحلی، بین المللی و فلات قاره کشور که احتمال وجود نفت در آن باشد و مشخصات فنی و جغرافیائی ویژه آن از سوی وزارت نفت مشخص شده باشد.
عملیات نفتی: عبارت است از تمام عملیات مربوط به صیانت و بهره برداری، زمین شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم جهت تهیه و اجرای طرح های سرمایه ای برای احداث تاسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تاسیسات مربوط به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی (به استثنای زغال سنگ) تصفیه نفت خام و تهیه فرآورده های فرعی و مشتقات نفتی و جمع آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت، گاز و پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی مورد استفاده نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات جنبی برای این عملیات و آموزش و تامین نیروی کاز متخصص، ایجاد شرایط ایمنی و بهداشت صنعتی و حفاظت از محیط از آلودگی در عملیات با رعایت ضوابط سازمان های ذیربط و بررسی ها و برنامه ریزی و طراحی فنی و اقتصادی و انعقاد قراردادهای پیمانکاری و مشاوره در زمینه عملیات فوق، انجام مطالعات و تحقیقات و آزمایش ها و پژوهش های علمی و فنی برای بسط و تکمیل تکنولوژی و ارتقای دانش فنی و صنعتی و بررسی تتبعات و اختراعات مربوط به صنایع نفت و تبادل اطلاعات علمی و فنی و تجربیات صنعتی با موسسات داخلی و خارجی ذیصلاح در زمینه عملیات نفتی.
حدود عملیات نفتی در هر زمینه که به وظائف قانونی و برنامه ها و طرح های سایر دستگاه ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران تداخل پیدا می کند، طبق آئین نامه هائی خواهد بود که بوسیله وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
واحدهای عملیاتی: عبارت است از هر سازمان، موسسه و یا شرکتی که عملیات اصلی و فرعی تخصصی و عمومی خدمات جنبی نفتی را عهده دار باشد.
قرارداد: عبارت است از تعهداتی که بین وزارت نفت یا یک واحد عملیاتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می شود که طبق مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای مقررات این قانون، اجرای قسمتی از عملیات نفتی را بر عهده بگیرد.
منابع نفتی، ثروت عمومی است
ماده 2- منابع نفت کشور جزو انفال و ثروت های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و تمام تاسیسات و تجهیزات و دارائی ها و سرمایه گذاری هائی که در داخل و خارج کشور از سوی وزارت نفت و شرکت های تابعه، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود.
اعلام حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی، متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مطرح این قانون به عهده وزارت نفت است تا طبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل کند.
ماده 3- اعمال حقوق و اختیارات مطرح در این قانون بر عهده وزارت نفت و شرکت های تابعه و نظارت بر انجام عملیات نفتی و سایر وظائف مندرج در این قانون بر عهده وزارت نفت خواهد بود.
وظائف و اختیارات وزارت نفت
ماده 4- وزات نفت برای انجام عملیات نفتی و بهره برداری در سرتاسر کشور و فلات قاره و دریا ها می تواند شرکت هائی را تاسیس کند. اساسنامه های شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مورد اجرا گذارده خواهد شد. تصویب اساسنامه های سایر شرکت ها با هیات وزیران خواهد بود.
تبصره: وزارت نفت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه های شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک سال جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ماده 5- انعقاد قراردادهای مهم فی ما بین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم تابع آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و قراردادهای منعقد بین وزارت نفت با دولت ها، طبق اصل 77 قانون عمل شود.
(اصل 77 قانون اساسی: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.)
ماده 6- تمام سرمایه گذاری ها بر اساس بودجه واحدهای عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می شود. سرمایه گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود.
تبصره: در صورت استفاده از بودجه عمومی، طبق مقررات عمومی دولت عمل می شود.
ماده 7- وزارت نفت مکلف است که در جریان عملیات نفتی ضمن برنامه ریزی های صحیح نظارت و مراقبت کامل صیانت ذخائر نفتی و حفاظت منابع و ثزوت طبیعی و تاسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست (هوا، آب، خاک) با هماهنگی سازمان های ذیربط به عمل آورد.
ماده 8- تمام سرمایه گذاری ثابت صنعت نفت در داخل کشور تابع قوانین و مقررات واحد مربوطه خواهد بود و در مواردی که قانون خاصی وجود نداشته باشد تابع مقررات عمومی جمهوری اسلامی ایران است. سرمایه های صرف شده که در اختیار واحدهای عملیات نفتی گذاشته شده یا می شود، جزو دارائی های واحد مزبور خواهد بود، ولی هر گونه نقل و انتقال آنها منوط به اجازه وزارت نفت است.
حفاظت از منابع و تاسیسات
ماده 9- وزارت نفت موظف است برای تامین حفاظت و حراست از منابع و تاسیسات نفتی و اموال و اسناد صنعت نفت به جای گارد صنعت نفت با هماهنگی وزارت کشور و هماهنگی وزارت کشور و همکاری نیروی های انتظامی، واحدی به نام حراست تاسیس کند. آیین نامه اجرایی آن به وسیله وزارت های نفت و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره: هزینه تاسیس واحد حراست از محل اعتبارات گارد حفاظت صنعت نفت خواهد بود.
ماده 10- وزارت نفت مکلف است نسبت به ترتیب و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز و راهیابی به فناوری پیشرفته و رشد و توسعه در رشته های مختلف صنعت نفت به طریق مقتضی و با هماهنگی و تبعیت از سیاست های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و با طرح برنامه های آموزشی و تشکیل مراکز تعلیماتی و تاسیس مجتمع های تحقیقاتی و آزمایشگاهی به طور مستمر بکوشد و با اتخاذ تدابیر موثر در راه بالا بردن سطح دانش و اطلاعات علمی و عملی کارکنان و کارشناسان و ایجاد محیط مناسب برای جذب و تشویق عناصر کارآمد متعهد و متخصص اقدام کند.
ماده 11- اراضی و اعیانی و هرگونه مستحدثات و آب و حقوق ارتفاقی مورد نیاز عملیات نفتی طبق اساسنامه های شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، تحصیل خواهد شد.
ماده 12- با تصویب این قانون هرگونه قوانین مغایر با این قانون ملغی است. قانون مشتمل بر 12 ماده و 3 تبصره در جلسه روز پنجشنبه 9 مهرماه 1366 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/7/1366 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

سیستم قیمت گذاری روزانه در بازار نفت

شاید یکی از مسائل مهمی که در تجارت نفت همیشه جای سئوال داشته این بوده که چرا قیمت روزانه نفت هر روز در حال تغییره و تحت چه سیستمی این قیمت تعیین می شه؟ قیمت نفت بعنوان یک کالا تابعی از دو پارامتر عرضه و تقاضا است. هر زمان که عرضه کالائی بیشتر از میزان تقاضا در بازار باشد قیمت آن سیر نزولی و هر زمان عکس این قضیه صادق باشد (یعنی میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد) قیمت آن رو به بالا حرکت می کند. البته نفت بعنوان یک کالای استراتژیک تا حدودی این قانون را به چالش کشیده، مثلا در همین ماه آوریل با اینکه به نسبت ماه های فوریه یا مارس تغییری در ماهیت مصرف یا تولید (از دید کم شدن تولید) پیش نیامده بود ولی قیمت نفت شتابان صعود کرد تا به حدود 125 دلار در هر بشکه رسید. نقل قولی می کنم از آقای "عبدالله سالم البدری" دبیر کل محترم اوپک در سیزدهمین اجلاس بین المللی سران نفت در همین ماه می. وقتی که سرکار خانم "ماریا ون در هوون" مدیر اجرائی آژانس بین المللی انرژی از ایشون درخواست کرد که اوپک باید شرایط بازار رو با افزایش تولیدش کنترل کنه، ایشون جواب دادن که ظرفیت توافق شده تولید نفت اعضای اوپک برای ماه های فوریه و مارس حدود سی میلیون بشکه بوده ولی با بالا رفتن قیمت ها در این دو ماه اوپک تولید خودش رو 1.6 میلیون بشکه در روز افزایش داده و در آوریل هم این رقم به 2.2 میلیون بشکه رسیده ولی با این حال با توجه به نزدیک شدن فصل گرما و اینکه انتظار هم می رفت که مصرف کمتر شده باشد قیمت نفت سیر صعودی داشته. یعنی توضیح ایشون نشان داد که عملا بازار نفت در این برهه از قانون عرضه و تقاضا تبعیتی نداشته. البته این توضیح رو هم اضافه کنم که مسائل ژئوپلیتیک هم با اینکه تاثیر داشته اما عامل اول شناخته نمی شود. در ادامه این مطلب می خواهم سیستم تعیین قیمت در بازار های نفت رو شرح بدهم (جوابی برای سئوال های مطرح شده در اول متن) و همچنین توضیح خواهم داد که چرا طی ماه های اخیر قانون عرضه و تقاضا نقض شده است.

در بازار واقعی نفت (physical market) سه بنچ مارک یا نفت شاخص اصلی داریم که عبارتند از نفت برنت (Brent)، نفت وست تگزاس اینتر مدییت (WTI) و نفت عمان - دبی (Oman - Dubai). هر سه این نفت ها خصوصیت فیزیکی خودشون رو دارند و بعنوان نفت مبنا شناخته می شن. هر کدوم هم بازار خاص خودش رو داره؛ مثلا WTI بازار عمده اش حوزه آمریکای شمالیه یا برنت حوزه اروپا، افریقا و بخش شرقی آمریکای شمالی و نهایتا عمان - دبی، خاورمیانه و آسیا رو پوشش می ده. اگر به فرض شما بخواهید نفت خودتون رو از بازار ایران به بازار اروپا بفرستید چون اروپا حوزه نفوذ نفت برنته، نفت شما باید با نفت برنت رقابت کنه. فرض بگیریم که نفت شما از نظر کیفیت دقیقا مشابه نفت برنت باشه در اینصورت قیمت نفت شما در بازار اروپا می شود قیمت نفت برنت در نقطه تحویل منهای هزینه حمل و نقل از ایران تا همان نقطه تحویل. این بدین معنا است که قیمت کل نفت شما، اگر بخواهد با نفت برنت رقابت کند، نمی تواند در حوزه اروپا از قیمت نفت برنت بالاتر باشد (مگر در موارد خاص؛ اتفاقی که در ماه های اخیر برای نفت ایران بخاطر عرضه اندک در اروپا افتاد). با توجه به وجود ترم هزینه انتقال در قیمت کل و اینکه نفت شما به کدامین حوزه (برنت یا WTI) فرستاده خواهد شد (یعنی اینکه قرار است با کدامین نفت شاخص رقابت کند) می توان به این نتیجه رسید در یک روز نفت شما می تواند دو قیمت مختلف داشته باشد. قبل از خاتمه این پاراگراف به این مطلب هم باید اشاره کنم که البته به جز این سه نفت شاخص نفت های شاخص دیگری هم وجود دارند اما آنچنان حوزه نفوذی ندارند و یا مشکلات جانبی دارند که دیگران آنها را به رسمیت نمی شناسند (مثلا Urals, Saharan, Minas, Forcados) به همین خاطر در اینجا از آنها اسمی برده نشد.

امروزه دو موسسه در دنیا وجود دارند که معمولا متصدی تعیین قیمت روزانه نفت در دنیا هستند که عبارتند از Platts و Argus. به این دو موسسه اصطلاحا PRA یا آژانس قیمت گذاری (Price Reporting Agency) اتلاق می شه. در دنیا فروشندگان و خریداران محدودی برای این سه نفت شاخص وجود دارد. کار این دو موسسه در طول روز این بوده که با این خریداران و فروشندگان تماس بگیرن و با اطلاع از حجم قرارداد انتظارات امروز قیمت روز رو تعیین می کردن. ولی زد و بند هائی که این موسسه ها قادر به انجام آن بودند باعث ایجاد تغییراتی اساسی در این نحوه قیمت گذاری شد. این دو موسسه با داشتن اطلاعات و همچنین انحصار تعیین قیمت با خریداران و فروشندگان گاها تبانی کرده و قیمت هائی غیر واقعی اعلام می کردند و سود مازاد را بین خود تقسیم می کردند. بعد از اعتراض به این مورد معامله گران خواستار شفاف سازی بیشتر در امر قیمت گذاری شدند که نهایتا منجر به شیوع رویه ای جالب شد. موسسه پلتز (Pletts) هر روزه بین ساعت 4 تا 4:30 بعداز ظهر سایت خود را باز می کند. فروشندگان و خریداران با استفاده از یاهو مسینجر (Yahoo Messenger) با هم دیگر چت می کنند مثلا نماینده توتال اعلام می کند که من 100 هزار بشکه نفت برنت برای روز فلان تحویل در فلان مکان می خوام و مثلا شرکت فلان خریدار جواب می ده که ... و الی غیر. به اینصورت معاملات روزانه شکل می گیرن. البته برای استفاده از این سیستم باید از نرم افزاری بنام EWINOW استفاده بشه. و البته مورد موسسه اگروس (Agrus) از این هم جالب تره چرا که این موسسه سایت خود را هر روز طی ساعات 4:29 تا 4:30 بعد از ظهر یعنی تنها برای یک دقیقه باز می کند و معاملات طی همین یک دقیقه صورت می گیرند. این سیستم باز هم مشکلاتی داره یعنی باز هم نمی توان گفت که این سیستم قیمت گذاری شفافیت لازم رو داره. دلیل توجیه این ادعا تعداد تانکر نفتی است که طی یک روز بر پایه این نفت های شاخص خرید و فروش می شوند. مثلا ممکن است طی یک روز فقط یک تانکر نفت عمان یا فقط چهار تانکر نفت برنت خرید و فروش شود. این یعنی بر اساس یک یا چهار داده باید قیمت جهانی را تعریف کرد. این وضعیت با کاهش تولید این نفت ها طی سال های اخیر شدید تر هم شده است. از طرفی با اینکه این سیستم وجود دارد ولی خریداران و فروشندگان ممکن است معامله خود را از این سیستم انجام ندهند و مستقیما با هم تماس بگیرند. ولی آنچه که مشخص است اینست که این سیستم اگر هم مورد استفاده قرار نگیرد با توجه به اعتباری که دارد توسط خریداران و فروشندگان جهت گرفتن تخمینی از قیمت مورد بازدید روزانه قرار می گیرد. در سال 2001 اتفاق تعیین کننده ای افتاد که باعث تغییری اساسی و شفاف تر شدن قیمت روزانه نفت شد. در این سال کشور آمریکا قانون CFMA را بتصویب رساند و به نوعی کالای نفت جایگاهی وسیع تر در بازارهای مالی بدست آورد. این بازار علاوه بر پوشش بازار فیزیکی یا واقعی پای بازار مجازی یا آینده (Future Market) رو هم به قیمت گذاری نفت باز کرد. البته این بازار مجازی قبل از سال 2001 نیز وجود داشت اما با اصلاحاتی که قانون CFMA با خود ایجاد کرد قدرت بیشتری به بازارهای مجازی در امر قیمت گذاری داد. امروزه بیشتر تجار نفت با مراجعه به این سیستم و چک کردن قیمت در آنجا و مقایسه آن با قیمت های بازار واقعی در Pletts و Argus قیمت نهائی خود را تعیین می کنند. کشور ایران برای تعیین قیمت نفت خود در بازار آسیا تنها از قیمت نفت شاخص عمان - دبی در Pletts و Argus استفاده می کند ولی برای تعیین قیمت نفت خود در بازار اروپا از سیستم بازار آینده و قیمت BWAVE یا Brent Weighted Average Price (تا دسامبر 2000 از برنت و از آن به بعد از این قیمت متوسط) و مقایسه آن با قیمت بازار واقعی استفاده می کند. یا عربستان سعودی در این دو بازار همانند ایران و در بازار آمریکا از سال 2010 از ASCI بجای WTI استفاده می کند. توضیح اینکه ASCI شاخص جدیدی (قیمت میانگینی در آمریکا) است که برای ایجاد شفاف سازی بیشتر جایگزین WTI شده است. این بازار بعلت پوشش بازار آینده معاملات (معاملات واقعی physical و معاملات غیر واقعی paper)  بیشتری را طی روز انجام می دهد و در نتیجه شفافیت بیشتری دارد و البته مهمترین نقطه قوت آن اینست که در انحصار هیچ شخص یا کشور خاصی نیست یعنی چند گامی به بازار کامل یا Perfect Market از سیستم قبلی جلوتر است. اما عمده ترین مشکل این سیستم وجود معاملات کاغذی (paper) است. در این مدل معامله کالائی رد و بدل نمی شود و خریدار تنها با پذیرفتن ریسک اقدام به قمار می کند. مثلا امروز با مراجعه به بازار بورس اقدام به خرید چند هزار بشکه نفت با یک قیمت تعیین شده برای تحویل در مثلا ماه بعد فلان روز و فلان ساعت و یا حتی دقیقه می کند. طی این معامله عملا نفتی رد و بدل نمی شود ولی در نهایت خریدار فقط سود یا ضرر خود را بصورت پول دریافت می کند. جالب است که بدانید با توجه به حجم بالای معاملات در این بازار قیمت ها بصورت دقیقه ای بروز می شوند. این بازارهای مجازی می توانند بشدت روی قیمت نفت تاثیر گذار باشند. در همین ماه اخیر دیدیم که بگفته دبیر کل محترم اوپک علی رغم افزایش تولید و زیاد نشدن مصرف روزانه جهان باز قیمت نفت بالا می رفت که دلیل آن همین استفاده سوداگران بازار نفت از تشنج بوجود آمده در بازار بود. یعنی عملا تقاضائی که برای نفت وجود داشت نه یک تقاضای واقعی بلکه تقاضائی مجازی و برخاسته از بازار کاغذی یا بنوعی سفته بازی در بازار نفت بود و آقای البدری به درستی با بیان این مطلب با افزایش بیشتر تولید نفت اوپک مخالفت کرد.

حقیقت تحریم ها

در یک وب سایت خبری گزارشی از نبود یک منبع آمار رسمی برای میزان صادرات نفت و گاز در کشور آورده شده بود و از این بابت گله کرده بود. پیش خودم گفتم "جانا سخن از زبان ما می گوئی". مدتی پیش به پیشنهاد یکی از استاتیدم موضوع پایان نامه خودم را در ارتباط با تاثیر شرایط فعلی ایران و نیجریه بر قراردادهای نفتی بین چین و ایران و چین و مشابها بین نیجریه و چین تعریف کردیم که بخش مربوط به ایران رو من قراره انجام بدم و بخش مربوط به نیجریه رو هم یکی از دوستان نیجریه ای. متاسفانه طی این تحقیق به این نتیجه رسیدم که در ایران یک منبع آماری دقیق و قابل اتکا وجود ندارد. البته اگر اطلاعاتی اصلا باشد که قابل اتکا باشند. در رابطه با همین آمار صادرات نفت ایران در سایت های مربوط به شرکت نفت، گمرک جمهوری اسلامی، بانک مرکزی و ارگان های تحت نظارت وزارت اقتصاد هیچ اطلاعاتی وجود ندارد. بیشتر اطلاعاتی را که تا به امروز من استفاده کرده ام یا جسته گریخته از زبان مدیران شرکت نفت در مصاحبه با خبرگزاری ها بوده و یا سازمان های بین المللی مثل اوپک، سازمان بین المللی انرژی و .... انشالله که مدیران شرکت نفت توجه خواص به این منظر خواهند داشت و چاره اندیشی و انجام اقدامی جدی برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی بروز و رفع نیاز محافل ذیربط رو در برنامه کاری خودشون قرار می دن. این گزارش در ادامه به موضوع اثرات تحریم ها و جدی نگرفته شدن موج جدید آنها اشاره کرده بود و شکایت کرده بود که چرا افکار عمومی رو از این ماجرا دور نگه می دارن و نمی ذارن که افکار عمومی حساسیت لازم را که گاها می تونه سازنده باشه رو داشته باشه. در این راستا سعی کردم امروز این گزارش مختصر رو که بخشی از پایان نامه من هم هست رو اینجا بیارم.

متاسفانه تاثیر تحریم ها در صنایع نفت و گاز خود را نشان داده و علی رغم کارهای زیادی که برای دور زدن تحریم ها صورت گرفته همچنان فشار آنها ملموس است و روز به روز هم بر فشار آنها افزوده می شود. تا قبل از ژانویه 2012 که تحریم ها بیشتر فنی و تکنیکی بودند اثر شان کما بیش قابل کنترل و یا حداقل در بازه ای طولانی از زمان هویدا می شد. اما بعد از تحریم های مالی آمریکا در دسامبر 2011 و متعاقب آن تحریم های اتحادیه اروپا در ژانویه 2012 و هدف قرار دادن بانک مرکزی و سیستم نقل و انتقال پول به خارج و از خارج به داخل این تحریم ها اندکی غیر قابل کنترل شده اند. با توجه به اینکه هنوز تحریم های جدید غرب شروع نشده اند م قرار است در ماه های ژوئن و جولای به مرحله اجرا برسند به گزارش اوپک تولید نفت ایران از 3.54 میلیون بشکه به 3.196 میلیون بشکه در روز رسیده.

آنچنان هم که مطبوعات داخلی گاها منعکس می کنند، هند و چین بعنوان دو کشوری که تا به امروز سعی کرده ایم جایگزین خریداران اروپائی و دیگر کشورهائی که در راستای تحریم یکجانبه آمریکا واردات خود را از ایران کم کرده اند، با ما همراه نبوده اند. در همین فوریه گذشته چین واردات نفت خود از ایران را به حدود 290 هزار بشکه در روز رساند یعنی 41% کاهش نسبت به ماه قبل از آن. جالب اینکه چینی ها در ماه مارس (یک ماه بعد) اعلام کردند که از تحریم های یکجانبه آمریکا تبعیت نمی کنند. بازی بازی سیاسته. اینکار نه برای دلخوشی ما بلکه برای امتیاز گیری از هر دو طرف درگیر در بازی یعنی آمریکا و ایرانه. خوشبختانه در گزارشاتی که تا به امروز خوانده ام ندیده ام که اشاره ای به تخفیف از طرف ایران شده باشد. شاید علت اینکه اینهمه مذاکرات ایران و چین برای بستن قرارداد سال جدید طول کشید (تقریبا سه ماه) همین بوده که ایران تخفیف نمی داده. چینی ها سعی می کنند که از شرایط فعلی ایران بیشترین استفاده رو ببرند ولی متاسفانه امروز در گزارشی خواندم که چین در قبال سرمایه‌گذاری ده میلیارد دلاری در بخش پالایشگاهی ایران سه امتیاز اساسی از جمله خرید میعانات گازی به قیمتی پایین‌تر، همچنن امتیاز خرید ‌سی هزار بشکه نفت بهرگان را به دست آورده و افزون بر این به چای پرداخت پول نفت در سی روز، نود روز زمان خواسته است. چینی ها عملا بخاطر منافعی که در آمریکا دارند و با توجه به بازار جذابشان برای کشورهای دیگر صادر کننده نفت مثل عراق، امارات و عربستان نگرانی چندانی نسبت به موضع فعلی ایران ندارند و به اصطلاح دست بالا را دارند مزیدا اینکه چینی ها همچنین دوست ندارند بخاط منافعی که در هر دو طرف ماجرا دارند وارد مشاجره بین ایران و غرب شوند. بر اساس برآوردها چین بخاطر راه اندازی فاز دوم ذخائر استراتژیکش در سال جاری نیاز به روزانه 500 هزار بشکه نفت اضافی داره اما عراق و عربستان به تنهائی تونستن این ظزفیت رو پر کنند و حتی 41% کمبود نفت ایران رو هم جبران کنن. این نشان از مدیریت بسیار عالی چینی ها داره.

در مورد هند هم اخیرا در دیداری که کلینتون از اون کشور داشته مجددا اعلام کردن که از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه واردات نفت و گاز ایران تبعیت نخواهد کرد ولی در گزارشی بقول از رویترز خواندم که هند به پالایشگاه هاش بصورت خصوصی دیکته کرده که بین 15 تا 20% خریدشون از ایران رو در سال جدید کاهش بدهند. به هر حال نمی شه به اون ها ایراد گرفت در هر کشوری منافع ملی حرف اول رو می زنه. آن چیزی که آمار رسمی نشون می ده اینه که خرید نفت هند از ایران در ماه آوریل در مقایسه با ماه پیش از اون یعنی ماه مارس از 409 هزار بشکه به 269 هزار بشکه در روز رسیده.

گزارش ماهیانه ای که اخیرا اوپک منتشر کرده تولید نفت ایران رو 3.196 میلیون بشکه در روز اعلام کرده که متاسفانه به نسبت سال های قبل از مقدار زیادی کمتره (احتمالا به دلیل نبود مشتری). گزارش ماه می (ماه کنونی) آژانس بین المللی انرژی اتمی هم حکایت از افت تولید نفت ایران داره و پیش بینی کرده که تا پایان سال 2012 این افت تولید به یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

اونا تائید کردن که ایران مقادیری از نفت تولیدی خودش رو (در حدود سی میلیون بشکه) توی تانکرهای شناور روی دریاها نگه داشتن. و توانائی این رو دارن که تا حدود دو ماه دیگه این جریان رو ادامه بدن. کارشناسان دلیل اینکار رو بخاطر فشار به بازار و بالا بردن قیمت ها اعلام کرده اند اما از طرفی هم می تونه دلیلی بر نبود مشتری باشه (با توجه به صحبت های بالا).

ایران سعی کرده مشتری جدید در آسیا پیدا کنه مثلا صحبت هائی با تاجیکستان، پاکستان و کامبوج داشته اما سئوال اینه که آیا این کشورها قادر به پر کردن خلا کشورهای اروپائی و افت خرید دیگر کشورها هستند؟ و اینکه چقدر می شه اطمینان حاصل کرد که این کشورها هم بتونن در مقابل تحریم مقاومت کنن.

متاسفانه اخیرا مسئولین گام های جدید مثل رفتن به سمت قراردادهائی با ماهیت تهاتری و جایگزینی پول رسمی کشورهای خریدار بجای دلار و یورو بر داشته اند تا شاید بدینوسیله مشکل خرید پاره ای از تجهیزات و نقل و انتقال پول برای خرید کالا های اساسی رو بر طرف کنند اما آنچیزی که مشهود است علی رغم اینکه در کوتاه مدت این مدل تجارت رهگشا است اما در دراز مدت به جز محدود شدن به خرید از تعدادی کشور خاص، سرازیر شدن کالاهای بی کیفیت هندی و چینی، فنا شدن تولید داخل و در یک کلمه تخریب اقتصاد خرد کشور، چیزی عاید ما نمی شود. لذا برای برون رفت از این مسئله باید فکری جدی کرد.

سیر تکامل شرکت های ملی نفت

نفت ماده ای طبیعی است که از بقایای مدفون شده موجودات زنده در محیطی تحت دما و فشار بالا و بدون حضور اکسیژن تشکیل یافته است. این ماده از میلیون ها سال پیش در مناطق وسیعی از کره زمین حتی در سطح این کره خاکی وجود داشته است. گذشتگان از این ماده برای درمان بیماری های لاعلاج و در مواردی بعنوان ابزاری جنگی (گلوله های آتشین) استفاده می کردند. این ماجرا تا سال های سال ادامه داشت تا اینکه کاربرد دیگری برای نفت پیدا شد؛ استفاده از نفت بعنوان وسیله ای برای تامین انرژی مورد نیاز برای روشنائی و یا پخت و پز. بخصوص مقوله تامین روشنائی تاثیر شگرفی در رساندن جایگاه نفت به آنچه هم اکنون شاهد آن هستیم داشته است. در سال 1859 کلنل دریک اولین چاه نفتی را در ایالت پنسیلوانیای آمریکا حفر کرد. اولین بشکه نفت این چاه به قیمت 40 دلار فروخته شد. استخراج ساده ماده سیاه در میدان کشف شده توسط دریک و قیمت بسیار بالای این ماده باعث سرازیر شدن جمعیت زیادی به منطقه گردید که نهایتا قیمت این ماده به چند سنت کاهش یافت. منطقه پنسیلوانیا در این زمان تبدیل به قطب فعالیت های استخراج نفت شد که اندکی بعد پالایشگاه ها را نیز در خود جای داد. یکی از مهاجرین به منطقه جدید نوجوانی 16 ساله ای بود بنام جان داویسون راکیفلر که بعنوان دفتر دار در یکی از شرکت های نفتی مشغول بکار شد. استعداد این جوان در امر حسابداری و دفتر داری وی را به جائی رساند که در سن 27 سالگی با مشارکت با فردی دیگر اولین پالایشگاه نفت خود را تاسیس نمود. استعداد این جوان منحصر به حسابداری نبود و در تجارت نیز هوش و ذکاوت بسیار داشت. زد و بند های محرمانه ای که این جوان با خطوط راه آهن بعنوان تنها وسیله انتقال نفت به پالایشگاه ها داشت باعث شد تبدیل به غول صنعت نفت در عرض چند سال شود. تا جائی که 70 درصد ظرفیت پالایشگاهی و 14 درصد تولید نفت آمریکا را در زمان خود تحت تسلط داشت. راکیفلر خود را محدود به آمریکا  نکرد و امپراطوری خود را تا شرق دور نیز گسترش داد. این امپراطوری تا سال ها ادامه داشت تا اینکه در سال 1911 دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا حکم به تجزیه این شرکت و انحلال شرکت استاندارد اویل داد. از تجزیه این شرکت 34 شرکت کوچک تر بوجود آمد که بعد ها تعدادی از آنها به غول های نفتی دنیا تبدیل شدند. پایه گذاری شدن صنعت نفت در آمریکا و مدل اقتصاد آزاد همراه با ذائقه امپریالیسمی آمریکائیان باعث شد این شرکت ها به سرعت در سراسر جهان ریشه دوانده و از هر ترفندی برای محدود کردن بازار تولید و پالایش نفت استفاده کنند. بعد ها بنا به دلایلی که در پی جنگ جهانی اول بوجود آمد و تاثیری که نفت بر مسائل جنگ داشت باعث شد تا اروپائیان نیز به سمت ایجاد شرکت های بزرگ نفتی حرکت کرده و اقدام به تاسیس سه شرکت بزرگ توتال، انگلو - پرشیا و رویال داچ شل و بعد ها انی کنند. عمده فعالیت شرکت های نفتی اروپائی در محدوده خاورمیانه و شرق دور متمرکز شده بود. نحوه برخورد شرکت های نفتی با کشور میزبان کاملا خوئی استعماری داشت. تمام قرارداد های اولیه نفت در این کشورها بر پایه اعطای امتیاز انحصاری به شرکت غربی صورت می گرفت که خود این امر مجوزی برای به تاراج بردن سرمایه ملی کشورهای میزبان می شد. در قطعنامه­های سازمان ملل حق دولت­ها در ملی کردن یا مصادره کردن شرکت­ها در راستای منافع ملی کشور مطبوع ­شان بعنوان یک جنبه فرعی از حق مالکیت آنها بر منابع طبیعی ­شان به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس کشورهای روسیه (1918)، مکزیک (1938)، ایران (1952) و هند (1958) صنایع نفت خود را ملی اعلام کردند. البته عمده ملی سازی شرکت های نفتی بین سال های 1970 و 1980 رخ داد. ملی سازی شرکت های نفتی تاثیر عمده ای بر روابط شرکت های بین المللی و کشورهای میزبان داشت. تاثیر عمده این حرکت لغو قراردادهای امتیازات انحصاری و تعریف قراردادهای نفتی جدید بود. مذاکراتی که در سال 1972 بین اوپک و شرکت های بین المللی نفت در نیویورک صورت گرفت که طبق آن مقرر شد که درصد مشارکت کشورهائی با قرارداد امتیاز انحصاری از 25% (طبق قرار اولیه تحت قرارداد امتیاز انحصاری) به 51% افزایش پیدا کند که البته تنها تعدادی از کشورها حاضر به امضای این قرارداد شدند. ولی حوادث بعدی نشان داد که حرکت ملی شدن کشورهای حوزه خلیج فارس با سرعت بیشتری نسبت به این توافقنامه پیش رفت و کشورهای قطر و کویت (1975)، ونزوئلا (1976) و عربستان سعودی (طی مراحلی بین سال های 1974 تا 1980) صنعت نفت خود را ملی اعلام کردند.

ملی شدن صنعت نفت علی رغم مزیت بسیار بزرگ آن که همان حفظ حاکمیت ملی بر منابع طبیعی کشور است مضراتی را نیز با خود به همراه دارد. در این مرحله کشورها صنعت نفت خود را بیشتر بر پایه حقوق مالکیت کشوری و مبنی بر عدالت اجتماعی ملی کردند. یک نتیجه واضح از مفهوم نفت بعنوان "دارائی ملت" آن بود که این نفت باید بصورت عادلانه و تا حد ممکن ارزان در دسترس عموم ملت قرار گیرد. در بعضی از کشورهای تولید کننده نفت قیمت تمام شده محصولات نفتی در بازار اغلب پائین تر از قیمت بین المللی حتی با کسر مالیات و هزینه توزیع است. این امر باعث تشویق مردم به مصرف بی رویه و حذف بخشی از صادرات و متعاقبا بخشی از درآمد ارزی این کشورها شده است. مشکل مهمتری که مسئله ملی سازی با خود بهمراه آورده تسلط کامل دولت بر این شرکت هاست که باعث شده عملا دولت هزینه های جاری خود را از این شرکت ها تامین کنند و آزادی عمل را از این شرکت ها بگیرند. شرکت های نفتی برای حفظ تولید و یا افزایش سقف تولید و یا ایجاد نوآوری در تکنولوژی و حفظ رقابت با شرکت های بین المللی به حداقلی از سرمایه گذاری نیاز دارند. با ملی شدن شرکت های نفتی و گره خوردن درآمد این شرکت ها به هزینه های جاری دولت، بمنظور جلوگیری از کسری بودجه دولت ها هر ساله بودجه خاصی (که عمدتا محدود هم می باشد) را برای هر شرکت نفتی در نظر می گیرند. این بودجه عمدتا کفاف بار مالی پروژه های لازم الاجرا در صنعت را نداده و نهایتا شرکهات مابقی نیاز خود را باید از منابعی غیر دولت (سرمایه گذاران داخلی یا خارجی) تامین کند. در کنار این امر اگر راندمان ضعیف این شرکت ها را نیز اضافه کنیم شاهد خواهیم بود که این شرکت ها به هیچ عنوان توانائی رقابت با شرکت های بزرگ بین المللی را نخواهند داشت.

اکنون کشورها سعی دارند بمنظور کارا تر کردن شرکت های ملی اختیارات بیشتری به این شرکت ها با حفظ تسلط قبلی بدهند. عده ای از این کشورها متناسب با راحتی قوانین شان به این شرکت ها اجازه فروش سهام و عمل به نحوه شرکت های بین المللی نفت را می دهند. البته عمده این کشورها منابع نفتی آنچنانی ندارند و پیگیری اینچنین روشی ضرر خواصی را متوجه منافع ملی آنها نکرده بلکه بسیار هم مثمر ثمر خواهد بود که از آنجمله می شود به شرکت پتروناس مالزی اشاره کرد. شاید بتوان شرکت نفت پتروناس و پتروبراس برزیل و تا حدودی ONGC هند را نمونه های موفق اینگونه شرکت ها نام برد. شرکت های روسی و چینی مدل دیگری از نسل جدید شرکت های ملی هستند که رفتاری بسیار پیچیده دارند. بالاخصوص شرکت های چینی بسیار پیچیده ولی موفق عمل کرده اند. چین بمنظور تامین نیاز رو به رشد انرژی خود شرکت های ملی خود را در بورس های بزرگ دنیا لیست کرده است ولی همچنان دولت چین بزرگ ترین سهام دار این شرکت هاست. هم اکنون این شرکت ها در خارج از چین فعالیتی گسترده دارند و به سرعت در حال تبدیل شدن به غول های نفتی در جهان هستند و تا حدودی قدرت رقابت با غول های نفتی جهان را بدست آورده اند. مورد ایران اندکی پیچیده تر از کشورهای مطرح شده در بالاست. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش بالادستی نفت را نمی توان واگذار نمود و بر خلاف منافع ملی است. لذا در سال های اخیر شرکت ملی نفت ایران جهت رسیدن به توانائی مدیریت پروژه های بزرگ نفتی اقدام به تاسیس دو شرکت پتروایران و پتروپارس نمود که علی رغم حمایت های زیادی که از این دو شرکت تا به امروز شده رشد چندانی نداشته اند.

آنچه که بیش از هر چیزی خود را نشان می دهد این است که امروزه ثابت شده که اداره شرکت ملی نفت بصورت شکل فعلی جواب نمی دهد و کارائی بسیار پائینی دارد. لزوم ایجاد شرکت هائی نیمه دولتی و حمایت از آنها و اعمال نظارت قوی بر عملکرد آنها حتمی و غیر قابل انکار است. شرایط تحریم می تواند فرصتی دوباره به شرکت های پتروپارس و پتروایران و همچنین دیگر شرکت های اینچنینی در کشور دهد تا توانائی های خود را با استفاده از دانش ایرانی ارتقا داده و این صنعت را همانند صنعت هسته ای بومی سازی کنند چه بسا که در آینده حتی شاهد صادرات خدمات پیچیده مهندسی بر پایه دانش ایرانی به اقصی نقاط دنیا باشیم. انشاالله.

محتوای قانون نفت و گاز

           گزینه­ های مقرراتی

 دو رویکرد متضاد در تنظیم چارچوب حقوقی فعالیت­ های اکتشاف و تولید بکار گرفته می­ شوند که عبارتند از رویکرد حقوقی و رویکرد قراردادی.

·       در رویکرد حقوقی، که در اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و آمریکای لاتین مورد استفاده قرار می­ گیرد، چارچوب حقوقی بصورت مفصل و به شیوه­ ای غیر تبعیض آمیز بوسیله قانونگذار و مقررات کشوری تعریف می­ شود.

·       در رویه قراردادی، روابط بین دولت و شرکت­ ها اساسا در چارچوب یک قرارداد تنظیم می ­شود و اغلب بصورت مصلحتی و بنا بر صلاحدید است. این سیستم در حال حاضر در بعضی از کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار می­ گیرد.

در عمل، بخصوص در سیستم­ های اعطای مجوز و لیسانس، ترکیبی از این دو رویکرد مورد استفاده قرار می ­گیرد.

           محتوای قانون نفت

          اهداف

اهداف اعمال قانون بر اکتشاف و تولید نفت و گاز عمدتا عبارتند از:

·       تعیین رژیم حقوقی برای اکتشاف، تولید و انتقال هیدروکربن­ ها (نفت، گاز و گاز همراه)؛ این قانون شامل پالایش و توزیع، که مشمول فعالیت ­های صنعتی با طبیعتی متفاوت هستند، نمی ­شود.

·       اهداف سیاستگذاری نفت و گاز؛

·       تعیین روش­ های مداخله دولت، تعیین مقامات و ادارات ذیصلاح مربوطه و تعیین زمان و مکان و حدود مداخله آنها، تعیین نقش شرکت ملی؛

·       تعیین شرایطی که تحت آن قراردادهای نفت و گاز تصویب و امضا و مجوزهای لازم اعطا می­ شود؛

·       روش اجرا و نظارت بر فعالیت­ های واگذار شده؛

·       مشخص نمودن رژیم­ های مالیاتی، حقوق گمرکی و مقررات تبدیل ارز؛

یک قانون نفتی باید طوری نوشته شود که تا دهه­ ها بدون اینکه اصلاحی روی آن صورت پذیرد قابل اجرا باشد؛ اگرچه ممکن است طی این دوره، در مواقع خاص، نیاز به اعمال اصلاحیاتی روی این قانون وجود داشته باشد. برای مثال در کشوری که تولیدی ندارد قانونی نیاز است که در کوتاه مدت مشوق اکتشاف باشد و در میان مدت، در صورت کشف منابع، حافظ منافع دولت باشد. قوانین جدید چارچوب انعطاف­ پذیری دارند و خود را محدود به اصول کرده ­اند و وارد جزئیات نمی­ شوند و تعیین نحوه مداخله دولت و همچنین پارامترهای اقتصادی را به فرایند تنظیم قرارداد و مقررات اجرائی واگذار کرده­ اند. در اغلب موارد بمنظور ایجاد این موازنه ظریف بین قوانین و اجرائیات نیاز به بحث و مذاکره اساسی است.

به هر حال، این قانون می­ تواند بسته به قانون اساسی کشور، بخصوص در رابطه با مالیات­ ها و قراردادها، انعطاف­ پذیری متفاوتی داشته باشد. در پاره ­ای از کشورها، بخصوص کشورهای توسعه یافته مثل انگلیس، نروژ و فرانسه، مالیات یک امر مهم برای قانگذار محسوب می­ شود. این بدین معنی است که مالیات­ ها بدون اینکه هیچ جائی برای بحث و مذاکره داشته باشند در قانون تعریف شده­ اند. تحت اینچنین رژیمی، مالیات­ های نفتی را می­ توان بصورت دوره ­ای با قوانین مالی و همچنین تعمیم دادن آن به همه اپراتورهای مشغول به کار در کشور اصلاح نمود.

          رابطه قانون نفت با دیگر سیستم­ های حقوقی

معمولا در قانون عمومی کشور ملاحظات حقوقی عملیات­ های مرتبط با نفت و گاز در نظر گرفته شده­ اند، در غیر اینصورت قانون نفت برای پوشش جنبه­ های ویژه و خاص تعریف می­ شود. در بعضی از کشورها یک قانون معدنکاری و یک قانون سرمایه­ گذاری وجود دارد. بخاطر طبیعت خاص این قوانین، عملیات­ های نفتی باید بوسیله قانون نفت کنترل شوند. در بعضی مواقع، قانون معدنکاری برای پوشش عملیات­های نفت و گاز بسط داده می ­شود، اما این روش بهترین روش موجود نیست. در طول 30 سال گذشته تعدادی از کشورها قانون نفت و گازی را تصویب کرده­ اند که جایگزین قانون معدنکاری در رابطه با نفت و گاز شده است.

          رژیم مالیاتی بری نفت

در رابطه با رژیم ­های مالیاتی نفت و گاز می­ توان چند حالت را در ذهن تصور نمود:

·       قانون نفت با مالیات نفت و گاز سروکار دارد و در صورت لزوم رژیم خاصی را برای اخذ مالیات­ های حاصل از سود فعالیت­ های اکتشاف و تولید نفت و گاز تعریف می­کند.

·       قانون نفت تنها با تعدادی از انواع مالیات­ ها (مالیات حق مالکیت (Royalty)، مالیات بر سود، مالیات خاص نفت و گاز) سر و کار دارد و دیگر انواع مالیات ­ها در حیطه قانون مالیات عمومی کشور قرار می­ گیرند.

·       در قانون عمومی مالیات کشور فصلی را برای درآمدهای مالیاتی حاصل از فعالیت­ های نفتی تعریف کرده­ اند.

          نهاد­ های دولتی ذیصلاح مرتبط با نفت وگار

قانون باید بدنه دولتی ذیصلاح در فعالیت­ های نفت و گاز بخصوص ارگان­ های ذیصلاح دارای حق امضا و مذاکره در قراردادها را مشخص نماید. این بدنه مستقیما یا بعنوان نماینده دولت بر عملیات­ های نفتی نظارت کرده و تطابق این فعالیت­ ها با قوانین مربوطه را زیر نظر خواهد گرفت.

بعضی یا همه این اختیارات ممکن است به شرکت ملی نفت بعنوان نماینده دولت واگذار شود.  این امر می ­تواند منجر به تضاد منافع شود زیرا که شرکت ملی نفت از نظر تئوریک ایفاگر دو نقش مجزا در یک زمان خواهد بود؛ نماینده دولت بعنوان تنظیم کننده مقررات و همچنین شریک شرکت­ های پیمانکار در یک پروژه سرمایه­ گذاری مشترک.

بمنظور ممانعت از رخداد اینچنین تضادی، کشورهای متعددی اقدام به ایجاد بدنه­ های مجزائی کرده ­اند تا بعنوان قانونگذار مستقل عمل کنند (برزیل در سال 1997، اندونزی در سال 2002، کلمبیا در سال 2003، الجزایر در سال 2005).

        تعیین حقوق و تعهدات پیمانکاران و مجوز ها

در این رابطه دو رویه امکانپذیر است. اول اینکه این امر بتفصیل در قانون و مقرات اجرائی تعریف شود. این رویکرد نسبتا انعطاف­ پذیر چیزی است که امروزه در کشورهای صنعتی شاهد آن می­ باشیم و قدیمی ­ترین آنها الهام گرفته از مدل فرانسوی در آفریقا است. رویکرد جایگزین تعریف اصولی گسترده، بخصوص در رابطه با مالیات، با ارجاع به یک مدل قراردادی ارائه شده با سازمان­ های ذیصلاح است. این مدل قرارداد، که جزئی از قانون هم نیست، را می ­توان در راستای هماهنگی با طبیعت اکتشافات بالقوه هیدروکربن­ ها و مفاد نفتی تغییر داد.

          مقررات اجرائی

قانون نفت و گاز چارچوب حقوقی را معین می ­سازد. شرح مقررات بصورت مقررات اجرائی در شکل احکام و مقررات مصوب ابلاغ می­ شوند. این مقررات شامل پروسه­ های ادراری و اجرائی، جنبه­ های فنی عملیات­ ها، ملاحظات زیست محیطی، شرایط ایمنی و سلامت محل کار و همچنین نحوه ترک عملیات در زمان به پایان رسیدن عملیات تولید می­ باشد. در کشورهائی مثل آمریکا، کانادا، انگلیس و نروژ بمنظور بیان طبیعت خاص عملیات­ های فراساحلی نفت و گاز این مقررات بشدت وارد جزئیات می ­شوند.

---

حقوق مالک و نحوه واگذاری آن

مالک منابع معدنی زیر زمینی دو گزینه برای اکتشاف و تولید دارد؛ اقدام مستقیم یا اقدام غیر مستقیم.

اقدام مستقیم مالک

در این مورد، مالک حقوق معدنی می ­تواند فعالیت ­های مربوط به اکتشاف و تولید هیدروکربن­ ها را خود انجام دهد:

·      *  بعنوان مالک زمین (در ایالات متحده)، خواه مالک یک فرد، دولت محلی یا دولت مرکزی باشد؛

·     *  با اتکا به قدرت خود بعنوان دولت یا حکومت و بعنوان قیم نهادهای عمومی (رابطه جماهیر شوروی با کشورهای اروپای شرقی تا سال 1990)، یا از طریق شرکت­ های ملی با قدرت انحصاری (انحصار تمام یا انحصار جزئی)، مثل کشورهای خاورمیانه و آمریکای لاتین، و یا در صورت لزوم با عقد قراردادهای همکاری فنی با شرکت­ های خدماتی.

     اقدام غیر مستقیم

دولت، بعنوان مالک حقوق معدنی با اتکا بر اختیارات یا قدرت انحصاری خود و با در نظر گرفتن قوانین ملی و رژیم قراردادی مربوطه می­ تواند تصمیم بگیرد که مجوز اکتشاف یا استخراج منابع هیدروکربنی را به چه کسی اعطا نماید. دو رژیم اصلی برای اقدام غیر مستقیم دولت وجود دارند که عبارتند از "اعطای امتیاز انحصاری" یا "مشارکت در تولید".

تحت رژیم "امتیاز انحصاری" دولت به دارنده قرارداد حق انحصاری معدنکاری اعطا می­ کند: این امر ابتدا در قالب اعطای مجوز اکتشاف، و در صورت کشف منابع اقتصادی نفت و گاز، با اعطای مجوز استخراج تحت عنوان "امتیاز انحصاری" صورت خواهد گرفت. دارنده این مجوز دارای حق اختصاصی و انحصاری برای تولید و بهره­ برداری از یک ناحیه مشخص و برای یک دوره معین خواهد بود. همچنین تا سقف معینی که در قرارداد مشخص شده وی می­ تواند از محصول تولیدی استفاده نماید. درآمد دولت تحت اینچنین قراردادی در قالب انواعی از مالیات­ ها خواهد بود.

تحت قرارداد "مشارکت در تولید" حق معدنکاری به پیمانکار اعطا نمی­ شود چرا که دولت تحت اینچنین عنوانی چیزی را به پیمانکار واگذار نکرده است. در اغلب موارد حقوق معدنکاری به شرکت ملی کشور واگذار می­ شود و این شرکت بعنوان نماینده دولت با پیمانکار قرارداد منعقد می­ کند. پیمانکار تنها ارائه دهنده خدمات به دولت است و کلیه ریسک­ های مالی و فنی اکتشاف را متعهد می­ شود. در صورت توفیق در کشف منابع جدید، این پیمانکار حق انحصاری توسعه و استخراج منابع را خواهد داشت و خدمات آن بصورت برداشت درصدی از تولید جبران خواهد شد و مابقی تولید نیز به دولت تعلق خواهد گرفت.

در پاره­ ای از کشورها، در هر دو حالت توضیح داده شده، دولت علاوه بر مالیات یا سهمش از تولید همچنین مستقیما بعنوان شریک در عملیات اکتشاف یا تولید با شرکت پیمانکار سهیم شده و به نسبت مشارکتی که انجام می­ دهد سهم مازاد برداشت خواهد کرد. تحت ایچنین تمهیدی، دولت در قالب شرکت ملی حضور یافته و به این ترتیب از امتیازاتی برخوردار خواهد شد. تا اواخر دهه 1980 میلادی با در نظر گرفتن اینچنین تمهیداتی در تعدادی از کشورهای میزان مشارکت دولت به 50% و یا بیشتر رسید اما این تمهیدات اندک اندک کاهش یافتند و یا حتی کاملا از میان برداشته شدند. البته بعد از سال 2005، بعضی از کشورهای تولید کننده (الجزایر، ونزوئلا) مجددا درصدهائی بیش از 50% را در قراردادهای خود مجددا وارد کردند.

قرارداد حق مالکیت انحصاری یا Concession

در این نوع از قرارداد حق معدنکاری که منحصر به دولت می باشد از طریق انتقال لیسانس یا مجوز به یک شرکت داده می شود. در اینچنین قراردادی حق امتیاز انحصاری اکتشاف و تولید از یک بلوک از طریق برگزاری مناقصه و یا تنها با اتکا به مذاکره به یک شرکت دارای صلاحیت مالی و تکنولوژیکی اعطا می شود. این حق با توجه به تعاریف حقوقی مالکیت زمین و مواد زیر زمین می تواند از طریق شخص مالک یا از طریق دولت به این شرکت واگذار شود. بجز در کشور آمریکا که در بخش خشکی شخص صاحب زمین مالک مواد زیر زمین خویش هم می شود در بقیه موارد معمولا این حق از طریق دولت قابل واگذاری است. بعد از اعطای مجوز انحصاری اکتشاف و تولید شرکت مزبور با پذیرفتن کلیه ریسک های مرتبط با اکتشاف و هزینه خود مرحله اکتشاف را شروع می کند. در صورت یافتن منابع اقتصادی نفت و گاز خود می تواند شروع به توسعه و تولید از میدان کند. کلیه هزینه های توسعه میدان نیز بر عهده همین شرکت خواهد بود. بعد از نصب تجهیزات و تاسیسات تولیدی شرکت مزبور صاحب کلیه این تاسیسات خواهد بود. نفت و گاز تولیدی نیز متعلق به این شرکت می باشند و دولت سهمی از این نفت و گاز تولیدی نخواهد برد. دولت سهم خود را بصورت پول و با وضع مالیات حق الامتیاز (Royalty) و مالیات نفت و گاز، دیگر انواع مالیات دیگر اخذ خواهد نمود. مالیات حق مالکیت می تواند ثابت و یا بواسطه میزان تولید شناور باشد. در اینچنین قراردادهائی معمولا هزینه های اکتشافی در همان سال اول و هزینه های سرمایه ای بصورت خطی طی چندین سال مستهلک خواهند شد. در کشور استرالیا بخاطر تشویق شرکت های بزرگ تولید نفت و گاز به سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، دولت با در نظر گرفتن درصدی بالاسری (Uplift) به نوعی ریسک اکتشاف را خود بر عهده گرفته و شرکت سرمایه گذار حتی در زمانی که چیزی پیدا نمی کند نه تنها چیزی از دست نخواهد داد بلکه مبلغی نیز سود خواهد برد. این امر منجر به چند برابر شدن حجم فعالیت¬های اکتشافی در این کشور شده است. در قرار داد حق مالکیت انحصاری دولت بدون توجه به سود ده بودن تولید در در هر سال حق الامتیاز خود را طلب می کند. یعنی ممکن است شرکت فروش نفت داشته باشد اما در آمد خالص آن در نهایت منفی باشد اما دولت سهم خود را بردارد. اینچنین قراردادی بشدت ناپایدار است و ممکن است کلیه محاسبات شرکت با یک تصمیم در پارلمان کشور به بریزد. با توجه به اینکه تصمیم گیری در مواردی از قبیل حق الامتیاز بر عهده پارلمان کشور میزبان است و موارد مطروحه بصورت قانون می باشند شرکت حق هیچگونه مذاکره و چانه زنی پیرامون حق الامتیاز را ندارد. در نهایت بعد از اتمام ذخیره میدان و تصمیم به مترکه کردن میدان کلیه هزینه های این عملیات بر عهده شرکت می باشد.

 

قرارداد مشارکت در تولید یا PSC

در این نوع از قرارداد حق معدنکاری متعلق به دولت (بجز در آمریکا که این حق می تواند متعلق به شخص نیز باشد) به نماینده خود معمولا شرکت ملی نفت کشور واگذار می شود. شرکت ملی نفت بر اساس اختیاراتی که در واگذاری این حق از طرف دولت به دست می آورد می تواند با شرکت های تولیدی بصورت مناقصه ای یا مذاکره ای وارد قرارداد شود. بعد از انتخاب شرکت مناسب، این شرکت با پذیرفتن ریسک و با اتکا به توان مالی خود پروسه اکتشاف را شروع می کند. در صورت عدم یافتن منابع اقتصادی این تنها شرکت خواهد بود که متضرر خواهد شد. با یافتن ذخیره اقتصادی شرکت با سرمایه گذاری خود مراحل ارزیابی و توسعه میدان را شروع خواهد کرد. هزینه تاسیسات نصب شده و بطور کل هزینه های سرمایه ای شرکت و همچنین میزان هزینه صرف شده در مرحله اکتشاف بعد از شروع به تولید میدان طی شروطی که دو طرف معین خواهند کرد مستهلک خواهد شد. در این نوع قرارداد بر خلاف قرارداد مالکیت انحصاری تاسیسات به شرکت ملی یعنی نماینده دولت تعلق خواهد گرفت. در قرارداد تقسیم تولید نیز مانند قرارداد حق انحصاری شرکت در ازای سرمایه گذاری خود سهم هیدروکربن خواهد داشت. درآمد دولت از این نوع قرارداد می تواند علاوه بر حق السهم، حق الامتیاز (Royalty) یا دیگر مالیات های رایج نیز باشد. در این نوع قرارداد معمولا بندی وجود دارد که در آن میزان حداکثری استهلاک هزینه های انجام شده در یکسال در آن مشخص می شود که به آن Cost Stop می گویند. طبق این بند هزینه های استهلاکی شرکت نباید از میزان مشخصی که معمولا درصدی ازدرآمد ناشی از تولید سالانه است بیشتر شود. اگر این هزینه ها از مقدار مقرر بیشتر شود به محاسبات سال دیگر منتقل خواهند شد. با توجه به اینکه در این قرارداد تنها دو شرکت با هم در تعامل هستند معمولا ریسک اینچنین قراردادی به نسبت قرارداد مالکیت انحصاری که در آن پارلمان کشور حق اظهار نظر دارد کمتر است. در انتها هر یک از طرفین خود مسئول بازاریابی و فروش سهم نفت خود می باشد.

قرارداد خدماتی (Service Contract)

در این قرارداد شرکت ملی نفت کشور بعنوان نماینده دولت (صاحب امتیاز حق معدنکاری و برداشت از مواد معدنی زیر زمین) با شرکتی قرارداد خواهد بست. در اینجا نیز انتخاب شرکت مزبور از طریق مناقصه یا مذاکره صورت خواهد پذیرفت. شرکت انتخابی بعد از برنده شدن و اخذ مجوزات لازم جهت اکتشاف با تکیه بر منابع مالی خویش و همچنین پذیرفتن کلیه ریسک های موجود عملیات اکتشاف را شروع خواهد کرد. در صورت عدم دسترسی به منابع اقتصادی کلیه هزینه های این شرکت از دست خواهد رفت. اما در صورت یافتن ذخائر اقتصادی این شرکت می تواند به نمایندگی شرکت ملی نفت برای تولید از میدان مراحل اخذ مجوز را طی کند. هزینه های توسعه میدان معمولا بر عهده شرکت مزبور بوده اما با اتکا به قدرت چانه زنی ممکن است گاها شرکت ملی نفت نیز بخشی از هزینه های سرمایه ای را بر عهده بگیرد. هزینه های عملیاتی و دیگر هزینه های صرف شده طی مرحله اکتشاف بدون در نظر گرفتن بهره پول هزینه شده و هزینه های سرمایه ای با در نظر گرفتن بهره اصل سرمایه بعدا در فاز تولید از میدان مستهلک خواهند شد. در حالت کلی شرکت پیمانکار سهمی از نفت یا گاز تولیدی نخواهد داشت اما ممکن است در مواقعی شرکت ملی نفت بخشی از نفت تولیدی را با قیمتی نازل تر از قیمت بازار به پیمانکار بفروشد. لازم به یادآوری است که در این قرارداد شرکت ملی نفت ریسک شرکت پیمانکار در مرحله اکتشاف و همچنین خدماتی را که این شرکت در فاز تولید ارائه می دهد را بصورت نقدی تصفیه خواهد کرد. بعد از مستهلک شدن هزینه های سرمایه ای شرکت پیمانکار کلیه تاسیسات به شرکت ملی واگذار خواهد شد.
در یک قرارداد صرفا فنی شرکت پیمانکار کلیه عملیات را از طرف دولت بر عهده می گیرد و در ازای خدمات مدیریتی و فنی که ارائه می دهد مبلغی را از دولت دریافت خواهد کرد. این مورد بخصوص در توسعه و تولید از میادین قدیمی عمومیت دارد.

قرارداد بیع متقابل (Buyback Contract)

این نوع قرارداد با توجه به محدودیت های حقوقی در واگذاری حق معدنکاری به شرکت پیمانکار در کشور میزبان و در راستای تامین حداکثری کنترل بر مخازن نفت و گاز بین شرکت ملی و شرکت پیمانکار منعقد می گردد. در این نوع قرارداد شرکت ملی نفت به عنوان نماینده دولت مسئول یافتن سرمایه گذار و نتیجتا عقد قرارداد می باشد. معمولا شرکت یا شرکت های سرمایه گذار از طریق فراخوان عمومی، مناقصه محدود و یا مذاکره انتخاب می شوند. سرمایه گذاری در اکتشاف با هزینه شرکت پیمانکار و با تحمل کلیه ریسک های موجود می باشد. در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات اکتشاف خدمات شرکت با پرداخت وجه جبران می شود و معمولا مجوز توسعه میدان یافت شده، تحت قرارداد بیع متقابل دیگری، به همان شرکت پیمانکار اعطا می شود.
در مرحله توسعه نیز کلیه هزینه های سرمایه ای (توسعه میدان اعم از تاسیسات و هزینه حفاری) و همچنین هزینه های عملیاتی بر عهده شرکت پیمانکار می باشد. طول دوره بهره برداری از میدان مشخص و درآمد حاصل از فروش نفت با توجه به توافقات صورت گرفته در قرارداد بین طرفین تقسیم می شود. ماهیت قرارداد بیع متقابل از نوع قراردادهای خدماتی است و در نتیجه شرکت پیمانکار سهمی از نفت تولیدی ندارد بلکه خدمات ارائه شده از محل فروش نفت تولیدی جبران می شود. شرکت سرمایه گذار بعد از اتمام دوره قرارداد باید تاسیسات را به شرکت ملی تسلیم کرده و از لحظه تسلیم تاسیسات هیچ گونه حق و حقوقی نخواهد داشت. این قرارداد در حال حاضر تنها در کشور ایران صورت می پذیرد. بارزترین نقطه قوت این نوع قرارداد تامین حداکثری منافع ملی در چارچوب قانون اساسی است. البته این مدل از قرارداد مشکلاتی را نیز دارد که منجر به عدم استقبال شرکت های پیمانکار می شود. از دیدگاه شرکت پیمانکار عمده ترین این اشکالات کوتاه بودن طول دوره قرارداد است.
در گزارشی که توسط آقای "مصطفی ساغری" ارائه شده عمده مشکلات این نوع قرارداد به شرح ذیل دسته بندی شده اند:
1. نرخ برگشت سرمايه ثابت است. اين مسأله ممكن است براي بخش خارجي، به‌خصوص در زماني كه قيمت نفت تنزيل پيدا مي‌كند، سودمند باشد؛ اما در حالت كلي انگيزه‌اي براي بهبود عملكرد يك پروژه، توسط شركت خارجي ايجاد نمي‌كند.
2. دورة‌ قراردادها كوتاه است و انگيزه كمي براي به كارگيري معيارهاي افزايش بهره وري توسط سرمايه گذار خارجي، ايجاد مي‌كند؛ در نظرگرفتن اين معيارها، حداقل به يك دوره 20 ساله نياز دارد.

3. شرايط اين قراردادها انعطاف‌پذير نيستند و راهي براي تعديل شرايط، پيش‌بيني نشده است. مثلاً براي گسترش كار در شرايط پيش‌بيني نشده، موارد لازم درنظر گرفته نشده است.

4. دورة كوتاه قراردادهاي بيع‌متقابل، انگيزه‌اي براي انتقال تكنولوژي ايجاد نمي‌كند. چون كشور ميزبان، كنترل توليد و بهره برداري را به دست مي گيرد، طرف خارجي حاضر به بكارگيري تكنولوژي هاي برتر در معامله بيع متقابل نخواهد بود.

5. در بخش نفت و گاز ايران، متخصصين زيادي فعاليت مي‌كنند كه در طول بيست‌سال گذشته از تحولات عظيم ايجاد شده در بخش نفت و گاز در سطح بين‌المللي دور بوده‌اند و توان استفاده مناسب و جذب تكنولوژي را ندارند (این مورد مربوط به کشور ایران است). انتقال اين تكنولوژي‌ها به سال‌ها زمان نياز دارد. دورة كوتاه قراردادهاي بيع‌متقابل فرصت لازم را ايجاد نمي‌كند و اگر اين قراردادها براي مدت طولاني‌تري منعقد شود، امكان و انگيزه‌ لازم براي انتقال دانش و مهارت‌هاي مديريتي فراهم مي‌آيد.