کشورهای نفت خیز و در کل هر کشوری برای منابع طبیعی خود قانونی دارد که این قانون خط مشی دخل و تصرف در منابع طبیعی آن کشور را معین می کند. این قانون معمولا حدود و ضوابط ورود به حیطه اکتشاف و واگذازی حق بهره برداری و خصوصا شروط لازم برای صدور مجوز سرمایه گذاری را مشخص می کند. با توجه به آموخته هایم در انیستتو نفت فرانسه فکر می کردم که قانون نفت باید مشخص کننده خیلی چیزها از جمله شامل ماده ای برای وظائف شرکت های سرمایه گذار در مرحله اکتشاف، بهره برداری و متروکه کردن میادین نفت و گاز باشد. فکر می کردم که ماحث مالیاتی بوضوح در آن مشخص شده و همچنین شرایط تصفیه حساب های مالی با سرمایه گذاران بطور شفاف توضیح داده شده است. قانون نفت ایران اولین بار در خردادماه سال 1336 بتصویب مجلس ملی رسید و دقیقا 30 سال بعد این قانون با توجه به شرایط جدید بازنویسی شد و در سال 1366 به تصویب نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی رسید. مواد این قانون که مشتمل بر 12 ماده و 3 تبصره است در ذیل این مطلب آورده شده است. از نظر من متاسفانه در نوشتن این قانون بشدت کلی گرائی شده و به مسائل ریز ولی اصلی توجه چندانی نشده است. به این ترتیب تعبیر من از این قانون یک شمشیر دو لبه است که تا حدودی دست وزارت نفت و شرکت ملی نفت را باز گذاشته ولی از طرفی هم باعث سر در گمی سرمایه گذاران می شود. یعنی عملا سرمایه گذار با مراجعه به این قانون گام بعدی را نخواهد دانست. اولین چیزی که یک سرمایه گذار برای ورود به صنعت نفت یک کشور در نظر می گیرد نحوه تعامل آن کشور با او بعنوان سرمایه گذار یا شریک برای شروع کار و همکاری های بعدی است. متاسفانه در شرکت ملی نفت مرجعی برای مستند کردن اینگونه موارد وجود ندارد. بعید می دانم در شرکت ملی نفت تعداد کسانی که بدانند مثلا مفاد یک قرارداد بیع متقابل چیست از تعداد انگشتان یک دست فراتر رود. هیچ منبع و ماخذی هم برای سر در آوردن از اصول این قرارداد در دسترس نیست (در حالیکه تقریبا در فاز بالادستی 70 -80 درصد کل پروژه ها و 100 درصد پروژه های کلان تحت این قرارداد اجرا می شوند). اینگونه موارد ابهام باعث سردرگمی سرمایه گذار خواهد شد که نهایتا به ضرر کشور و منافع ملی تمام می شود. در زیر برای آشنائی علاقمندان با قانون نفت جمهوری اسلامی ایران هر 12 ماده این قانون آورده شده است. امیدوارم که مثمر ثمر باشد هر چند که بنده شخصا نا امید شدم ...
تعریف دقیق اصطلاحات
ماده 1- تعاریف: اصطلاحات و کلمات زیر هر کجا که در این قانون به کار برده می شود، شامل تعاریف و مفاهیم مشروح در این ماده است.
نفت: عبارت است از تمام هیدروکربورها به استثنای زغال سنگ که بصورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه سنگ های نفتی و ماسه های آغشته به نفت اعم از آن که در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید.
منابع نفتی: عبارت است از هر یک از تقسیمات داخل زمین و آب های داخلی، ساحلی، بین المللی و فلات قاره کشور که احتمال وجود نفت در آن باشد و مشخصات فنی و جغرافیائی ویژه آن از سوی وزارت نفت مشخص شده باشد.
عملیات نفتی: عبارت است از تمام عملیات مربوط به صیانت و بهره برداری، زمین شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم جهت تهیه و اجرای طرح های سرمایه ای برای احداث تاسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تاسیسات مربوط به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی (به استثنای زغال سنگ) تصفیه نفت خام و تهیه فرآورده های فرعی و مشتقات نفتی و جمع آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت، گاز و پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی مورد استفاده نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات جنبی برای این عملیات و آموزش و تامین نیروی کاز متخصص، ایجاد شرایط ایمنی و بهداشت صنعتی و حفاظت از محیط از آلودگی در عملیات با رعایت ضوابط سازمان های ذیربط و بررسی ها و برنامه ریزی و طراحی فنی و اقتصادی و انعقاد قراردادهای پیمانکاری و مشاوره در زمینه عملیات فوق، انجام مطالعات و تحقیقات و آزمایش ها و پژوهش های علمی و فنی برای بسط و تکمیل تکنولوژی و ارتقای دانش فنی و صنعتی و بررسی تتبعات و اختراعات مربوط به صنایع نفت و تبادل اطلاعات علمی و فنی و تجربیات صنعتی با موسسات داخلی و خارجی ذیصلاح در زمینه عملیات نفتی.
حدود عملیات نفتی در هر زمینه که به وظائف قانونی و برنامه ها و طرح های سایر دستگاه ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران تداخل پیدا می کند، طبق آئین نامه هائی خواهد بود که بوسیله وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
واحدهای عملیاتی: عبارت است از هر سازمان، موسسه و یا شرکتی که عملیات اصلی و فرعی تخصصی و عمومی خدمات جنبی نفتی را عهده دار باشد.
قرارداد: عبارت است از تعهداتی که بین وزارت نفت یا یک واحد عملیاتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می شود که طبق مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای مقررات این قانون، اجرای قسمتی از عملیات نفتی را بر عهده بگیرد.
منابع نفتی، ثروت عمومی است
ماده 2- منابع نفت کشور جزو انفال و ثروت های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و تمام تاسیسات و تجهیزات و دارائی ها و سرمایه گذاری هائی که در داخل و خارج کشور از سوی وزارت نفت و شرکت های تابعه، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود.
اعلام حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی، متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مطرح این قانون به عهده وزارت نفت است تا طبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل کند.
ماده 3- اعمال حقوق و اختیارات مطرح در این قانون بر عهده وزارت نفت و شرکت های تابعه و نظارت بر انجام عملیات نفتی و سایر وظائف مندرج در این قانون بر عهده وزارت نفت خواهد بود.
وظائف و اختیارات وزارت نفت
ماده 4- وزات نفت برای انجام عملیات نفتی و بهره برداری در سرتاسر کشور و فلات قاره و دریا ها می تواند شرکت هائی را تاسیس کند. اساسنامه های شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مورد اجرا گذارده خواهد شد. تصویب اساسنامه های سایر شرکت ها با هیات وزیران خواهد بود.
تبصره: وزارت نفت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه های شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک سال جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ماده 5- انعقاد قراردادهای مهم فی ما بین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم تابع آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و قراردادهای منعقد بین وزارت نفت با دولت ها، طبق اصل 77 قانون عمل شود.
(اصل 77 قانون اساسی: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.)
ماده 6- تمام سرمایه گذاری ها بر اساس بودجه واحدهای عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می شود. سرمایه گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود.
تبصره: در صورت استفاده از بودجه عمومی، طبق مقررات عمومی دولت عمل می شود.
ماده 7- وزارت نفت مکلف است که در جریان عملیات نفتی ضمن برنامه ریزی های صحیح نظارت و مراقبت کامل صیانت ذخائر نفتی و حفاظت منابع و ثزوت طبیعی و تاسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست (هوا، آب، خاک) با هماهنگی سازمان های ذیربط به عمل آورد.
ماده 8- تمام سرمایه گذاری ثابت صنعت نفت در داخل کشور تابع قوانین و مقررات واحد مربوطه خواهد بود و در مواردی که قانون خاصی وجود نداشته باشد تابع مقررات عمومی جمهوری اسلامی ایران است. سرمایه های صرف شده که در اختیار واحدهای عملیات نفتی گذاشته شده یا می شود، جزو دارائی های واحد مزبور خواهد بود، ولی هر گونه نقل و انتقال آنها منوط به اجازه وزارت نفت است.
حفاظت از منابع و تاسیسات
ماده 9- وزارت نفت موظف است برای تامین حفاظت و حراست از منابع و تاسیسات نفتی و اموال و اسناد صنعت نفت به جای گارد صنعت نفت با هماهنگی وزارت کشور و هماهنگی وزارت کشور و همکاری نیروی های انتظامی، واحدی به نام حراست تاسیس کند. آیین نامه اجرایی آن به وسیله وزارت های نفت و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره: هزینه تاسیس واحد حراست از محل اعتبارات گارد حفاظت صنعت نفت خواهد بود.
ماده 10- وزارت نفت مکلف است نسبت به ترتیب و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز و راهیابی به فناوری پیشرفته و رشد و توسعه در رشته های مختلف صنعت نفت به طریق مقتضی و با هماهنگی و تبعیت از سیاست های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و با طرح برنامه های آموزشی و تشکیل مراکز تعلیماتی و تاسیس مجتمع های تحقیقاتی و آزمایشگاهی به طور مستمر بکوشد و با اتخاذ تدابیر موثر در راه بالا بردن سطح دانش و اطلاعات علمی و عملی کارکنان و کارشناسان و ایجاد محیط مناسب برای جذب و تشویق عناصر کارآمد متعهد و متخصص اقدام کند.
ماده 11- اراضی و اعیانی و هرگونه مستحدثات و آب و حقوق ارتفاقی مورد نیاز عملیات نفتی طبق اساسنامه های شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، تحصیل خواهد شد.
ماده 12- با تصویب این قانون هرگونه قوانین مغایر با این قانون ملغی است. قانون مشتمل بر 12 ماده و 3 تبصره در جلسه روز پنجشنبه 9 مهرماه 1366 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/7/1366 به تائید شورای نگهبان رسیده است.