قراردادهای دراز مدت گاز

کشور ما در مقام دوم دومین کشور دارای ذخائر بزرگ گاز و شرکت ملی نفت ایران بعنوان دارنده مقام اول مالکیت ذخائر گازی در بین شرکت ها از اهمیت و نقش غیر قابل انکاری در بازار این کالای استراتژیک برخوردار هستند. نقشی که متاسفانه با راندمان پائین تا به امروز همراه بوده است. متاسفانه بعلت وجود پاره ای مسائل، بخصوص بحث تحریم، گاز ما تا کنون نتوانسته راهی بازارهای اصلی یعنی اروپا و شرق آسیا شود. نبود تکنولوژی مایع سازی، نبود زیر ساخت های مناسب و البته عدم تمایل اروپا به خرید گاز از ایران سه دلیل عمده ماندن گاز ایران در مخازن است. قطر، اما، در مجاورت ما و با مخزنی که با ما مشترک است امروز به قطب بزرگ صادرات ال ان جی و جی تی ال جهان تبدیل شده است. ظرفیت کنونی ال ان جی قطر در حدود 77.2 میلیون تن در سال و ظرفیت جی تی ال این کشور نیز رقمی در حدود 174 هزار بشکه در روز است در حالیکه ما با شرایطی بهتر سهمی در هیچکدام از این دو بازار نداریم. این در حالیست که هزینه تولید پائین گاز در خاورمیانه (0.3 تا 0.5 دلار در هر میلیون بی تی یو یا به روایتی 1.8 تا 3 دلار در هر بشکه نفت معادل)، قیمت پائین خوراک گاز (برای کشورهائی مثل ایران و قطر که مالک مخزن هستند صفر در نظر گرفته می شود)، نگرانی های زیست محیطی و همچنین قیمت بالای نفت و محصولات نفتی و البته کشش بازار عواملی هستند که دنبال کردن طرح های گازی را توجیه می کند. چشم انداز بازار گاز آینده مناسبی را برای کشورهای دارنده این منبع انرژی فراهم ساخته است. این کشورها با بهینه سازی صنعت و تکنولوژی مورد نیاز جهت توسعه میادین گازی و همچنین آماده سازی زیر ساخت های مناسب بهمراه فهم دقیق از بازار گاز (که عمدتا در قالب قرارداد های گازی خود را نشان می دهد) می توانند حداکثر استفاده را از شرایط فعلی و آینده بازار ببرند. در اینجا سعی خواهم کرد به بخش دوم یعنی قراردادهای گازی اشاره ای مختصر داشته باشم و به مکانیزم و ساز و کار قراردادهای دراز مدت گازی گریزی بزنم امید است که مفید ذائقه خوانندگان محترم قرار گیرد.
چارچوب کلاسیک یک توافقنامه خرید و فروش گاز (Gas Sale and Purchase Agreement) از سه بند کلی  تجاری، مسئولیت ها و تعهدات طرفین طرفین در قبال همدیگر و همچنین مبحث عملیاتی (هر کدام با جزئیات خاص) تشکیل شده است. در مباحث عملیاتی به موضوعاتی پیرامون مالکیت تاسیسات، ارتباطات و تبادل اطلاعات، نحوه پرداخت ها، محرمانه بودن مفاد قرارداد و مواردی از این دست اشاره می شود. در مبحث مسئولیت ها و تعهدات طرفین موارد فورس ماژور، مرجع حل اختلاف فنی، مرجع حل اختلاف حقوقی (دادگاه ذیصلاح)، قانون مورد قبول طرفین و تعاریف ذی ربط توصیف شده اند. فورس ماژور به مواردی اتلاق می شوند که بصورت کلی یا جزئی باعث تعلیق قرارداد می شوند. این موارد اتفاقاتی هستند که به اصطلاح غیر قابل پیش بینی، غیر قابل رفع و از اراده هر دو طرف نیز خارج هستند؛ مثلا بلاهای طبیعی، انفجار، حوادث عملیاتی و .... تمرکز اصلی این مقاله به مبحث تجاری قراردادهای دراز مدت گازی است. پارامتر های اصلی این مبحث عبارتند از نوع قرارداد، کمیت و کیفیت گاز، مدت زمان و قیمت گذاری.
در حال حاضر دو نوع قرارداد دراز مدت گازی وجود دارند که بر اساس میزان ذخیره گاز تعریف شده اند. این دو قرارداد عبارتند از قراردادهای نوع Depletion و قراردادهای نوع Supply. در قراردادهای نوع Depletion تمام ذخیره قابل برداشت و اقتصادی گاز یک میدان یا مخزن به فروشنده تعلق می گیرد. به همین خاطر در متن قرارداد موقعیت جغرافیائی میدان و همچنین موقعیت قراردادی میدان باید بصورت دقیق تعریف شود. در اینچنین قرارداد که عمدتا مربوط به کشورها یا مالک هائی با حجم اندک گاز می باشد خواسته یا ناخواسته بخشی از ریسک به خریدار منتقل می شود چرا که بصورت دقیق نمی توان تعیین کرد که ذخیره گاز تا کی تخلیه خواهد شد. البته فروشنده موظف است کلیه اطلاعات فنی مخزن را به خریدار تسلیم نماید. این نوع قرارداد معمولا بیشتر تامین کننده نظر فروشنده هاست ولی بخاطر ریسکی که در بالا اشاره شد معمولا خریدار قدرت چانه زنی بالاتری داشته و می تواند گاز را با قیمتی ارزان تر بخرد.
قراردادهای نوع Supply به قراردادهائی اتلاق می شود که فروشنده مکلف به تحویل حجم مشخصی گاز در طول سال به خریدار است. معمولا مدت زمان این نوع قراردادها چند ساله و اغلب بیست تا بیست و پنج ساله است. کشورهایی با ذخیره قابل توجه گاز از این نوع قرارداد استفاده می کنند. گاز مورد معامله تحت این قرارداد از منابع مختلفی می آید (مثلا از چندین میدان) و فروشنده متعهد به تحویل میزان گاز قرارداد شده می باشد و اجباری به انتقال داده های فنی مخازن به خریدار هم ندارد. این نوع قرارداد ریسکی که در مورد بالا به آن اشاره شد را نداشته فلذا بیشتر مورد توجه خریداران است.
در قراردادهای گازی باید حجم گاز مورد معامله بطور دقیق در مقیاس زمانی روزانه و سالانه تعریف شود. اولین پارامتری که در این بند از قرارداد به آن اشاره می شود میزان سالانه گاز تحویلی در سال است. یعنی باید تعریف شود که در سال فروشنده مکلف به ارسال چه میزان گاز به بازار کشور هدف است. این میزان بصورت روزانه هم تعریف می شود یعنی مقدار گازی که باید در طول یک روز به خریدار تحویل شود تعریف می شود. مثلا در قرارداد گازی بین ایران و ترکیه می بینیم که ایران متعهد به ارسال 30 میلیون متر مکعب گاز به کشور ترکیه بصورت روزانه است. در این قرارداد همچنین باید ماکزیمم و مینیمم مقدار گازی که فروشنده متعهد به تحویل آن بصورت روزانه به مشتری است ذکر شود که مثلا می شود 110% و 90% میزان گاز تعهد شده. همچنین پارامتری بعنوان فاکتور نوسانی یا Swing Factor تعریف می شود که عبارت است از تقسیم ماکزیمم میزان گاز تعهد شده در روز بر میزان عادی گاز تعهد شده در روز (در اینجا همان 110%). در قراردادهای دراز مدت گاز برای خریدار و فروشنده حقوقی تعیین می شود از جمله اینکه خریدار این حق را دارد که هر روز میزان گازی را بین مقدار ماکزیمم و مینیمم گاز قرارداد شده از فروشنده در خواست کند (مقداری بین 90% تا 110% در اینجا). هر دو طرف نیز تعهداتی در قبال هم دیگر خواهند داشت که آن هم باید در متن قرارداد گنجانده شود. مثلا خریدار باید میزان حداقلی از گاز را در طول روز و نهایتا در طول سال تحویل بگیرد و گر نه باید بهای آن را بپردازد (اصطلاحا بند Take or Pay). این مقدار مینیمم هم باید در متن قرارداد تعریف شود مثلا 100% یا 90% گاز تعهد شده (بسته به توافق طرفین). البته بر اساس همین بند دو حق برای خریدار در نظر گرفته می شود مثلا اگر در موردی که خریدار کمتر از این مقدار مینیمم گاز بردارد و وی مجبور به پرداخت بهای گاز شد این حق برای او محفوظ است که طی یک مدت توافقی (مثلا تا دو سال) اگر وی گازی بیشتری از میزان مینیمم بردارد آن بخش اضافی شامل تخفیف می شود (بند Make Up Gas). همچنین در مواردی که خریدار بیشتر از مینیمم تعهد روزانه اش بردارد این حق برای او محفوظ است که طی یک مدت توافقی اگر بند Take or Pay را نقض کرد از تخفیف در جریمه برخوردار شود (بند Excess Gas). از آن طرف هم فروشنده متعهد است که میزان گاز درخواستی (مقداری بین مینیمم و ماکزیمم مقدار گاز تعهد شده) از طرف خریدار را تحویل وی دهد؛ حتی اگر هر روز وی درخواست مقدار ماکزیمم کند. در قرارداد همچنین جریمه های مربوط به قصور فروشنده از تحویل گاز مورد درخواست خریدار نیز تعریف می شود.
کیفیت و شرایط تحویل گاز نیز از موارد با اهمیتی است که در قراردادهای دراز مدت گاز باید بدقت تعریف شوند. از جمله این موارد به خصوصیات حرارتی گاز، ترکیب گاز، خصوصیات فشاری و دمائی در نقطه تحویل، محدودیت های تغییرات مجاز، محل تحویل گاز و همچنین مواردی که خریدار می تواند گازی را از نظر عدم برآورده کردن شرایط کیفیتی پس بزند بهمراه جریمه هائی که فروشنده در زمان تحویل گازی بی کیفیت به خریدار باید بپردازد می بایست بخوبی تعریف شوند.
از همه مطالب بالا مهمتر در یک قرارداد باید قیمت گاز مبادله شده نیز بخوبی تعریف شود. در قراردادهای گازی معمولا گاز را به دو صورت قیمت گذاری می کنند یا Cost Plus و یا Netback Pricing. در مورد اول فروشنده هزینه های تولید و انتقال تا نقطه تحویل را حساب کرده و درصد سودی را به آن اضافه می کند. ولی در مورد دوم که به آن ارزش بازاری گاز (Gas Market Value) هم اتلاق می شود قیمت گاز را در رقابت با منابع دیگر انرژی در بازار هدف تعریف می کنند. باید توجه داشت که گاز یک منبع انرژی فرعی است و می تواند براحتی با منابع دیگر انرژی جایگزین شود. گاز برای بدست آوردن بازار باید با دیگر منابع انرژی رقابت کند. مثلا در صورتیکه قیمت آن خیلی بالا باشد شاید مصرف کننده ها بجای گاز از ال پی جی استفاده کنند یا تولید کنندگان برق بجای گاز از ذغال سنگ استفاده کنند. لذا قیمت گاز در بازارهای هدف بر اساس تلفیقی از سوخت های جایگزین محاسبه می شود. بعلت نبود یک شاخص جهانی (مثل نفت که سه شاخص اصلی برنت، WTI و عمان - دبی را دراد) معمولا از شاخص های محصولات نفتی در بازارهای هدف استفاده می کنند. با انجام یک مطالعه در بازار هدف سوخت های جایگزین گاز شناسائی شده و وزن هر کدام از آنها در بازار تعیین می شود. مثلا مشخص می شود که گازوئیل 60%، نفت سفید 20% و ال پی جی هم 20% بازار را بخود اختصاص داده اند. بر اساس این سه شاخص فورمولی را برای گاز طراحی می کنند. مثلا
P=Po+0.6(GO-GOo)+0.2(FO-FOo)+0.2(LPG-LPGo)
که در اینجا Po قیمت گاز در در روز بستن قرارداد است، GOo، FOo و LPGo بترتیب قیمت های گازوئیل، نفت سفید و ال پی جی در روز بستن قرارداد است. این قیمت ها را از آژانس های قیمت گذاری مثل پلتز یا آرگوس اخذ می کنند. در قرارداد باید این آژانس مرجع نیز تعریف شود. GO، FO و LPG نیز قیمت این شاخص ها در روز بروز رسانی قیمت هاست. معمولا هر سه ماه یکبار قیمت گاز بروزرسانی می شود. البته این فورمول ها می توانند در طول قرارداد بنا بدلائلی خاص تغییر کنند که از آن جمله می توان به شرایط بحران اقتصادی اشاره کرد. در بحث قیمت گذاری همچنین باید ارز مرجع (مثلا یورو به دلار یا هر ارز دیگری) و نیز مرجع تبدیل ارزها (مثلا بانک مرکزی اتحادیه اروپا) تعریف شوند .
باید توجه داشت که بازار گاز یک بازار منطقه ایست و قیمت آن در هر منطقه طبق اصول خاص خودش تعریف می شود. مطالب بالا اشاره به تعیین قیمت گاز در بازار اروپا داشت. این قیمت گذاری در آمریکا متفاوت بوده و معمولا بصورت درصدی از قیمت روز گاز در هنری هاب (Henry Hub) است. در ژاپن نیز چون اغلب محموله ها بصورت ال ان جی (مایع) وارد می شود از شاخصی بنام JCC یا Japan Crude Cocktail استفاده می شود. JCC متوسط وزنی قیمت نفت های خامی است که ژاپن روزانه وارد می کند. این پارامتر توسط اداره گمرک ژاپن اعلام می شود. به دلیل منطقه ای بودن بازار گاز است که در روزی که قیمت گاز در آمریکا 2 دلار در هر میلیون بی تی یو (یعنی 12 دلار در هر بشکه معادل نفت) است قیمت گاز در اروپا حدود 11 دلار در هر میلیون بی تی یو (66 دلار به ازای هر بشکه معادل نفت) و در ژاپن 18 دلار بر میلیون بی تی یو (معادل 108 دلار به ازای هر بشکه معادل نفت) است.
آنچه که مسلم است قراردادهای گازی و اساسا بازار های گاز با توجه به تغییراتی که در بازارهای بزرگ این محصول در حال انجام است در آینده تغییراتی اساسی خواهند داشت که از آنجمله می توان به جهانی شدن بازار گاز (بجای منطقه ای بودن)، کوتاه تر شدن مدت قرارداد، افزایش انعطاف قراردادها (Take or Pay, Make Up Gas, ...)، رقابت گاز با گاز بجای رقابت با محصولات نفتی، افزایش مشارکت کنندگان در بازار و ... اشاره کرد.

گامی به جلو ( قراردادهای جدید "توسعه و بهره برداری")

در صورت اجرائی شدن این نوع جدید قراردادهای نفتی تابوی شرکت خیلی ملی و نگاه افراطی که باعث عقب ماندگی شرکت های داخلی شده بود از میان برداشته خواهد شد. معتقدم که صنعت نفت ایران بیش از اندازه ملی شده. دیدگاه افراطی در بحث ملی شدن باعث شده که همه را به چشم به چشم استعمارگر ببینیم. به قولی مار گزیده کاری به سرش اومده که از ریسمان سیاه و سفید هم می ترسه. با نگاهی به کشورهای دارای صنعت نفت می بینیم که فقط شرکت پمکس (شرکت ملی نفت مکزیک) همچنین دیدی را نسبت به صنعت نفت دارد. مخالف ملی بودن صنعت نفت نیستم و اتفاقا بشدت هم موافق ملی بودنش هستم ولی مخالف دیدگاه هائی هستم که تعبیر افراطی از ملی شدن دارند. ما از استعمار غرب ضربه زیاد خوردیم شکی هم در آن نیست اما این ضربه گوئی آنقدر شدید بوده که باعث سلب اعتماد ما از همه شده؛ حتی پیمانکاران داخلی که فرزاندان همین آب و خاک هستند و قانون اساسی کشور را ناموس خود می دانند و به آن پایبندند. ملی شدن صنعت نفت مزایا ی زیادی برای مملکت داشته اما مضراتی را نیز با خود بهمراه داشته که یکی از آنها باز کردن پای سیساتمداران در مباحث اقتصادی است. آنها عادت دارند که همه چیز را با دید سیاسی بنگرند در حالیکه صنعت نفت و شرکت ملی نفت یک بنگاه کاملا اقتصادی است. امروزه مدیران شرکت نفت بیشتر از اینکه پیرو خطوط مدیریت اقتصادی در عرصه بین المللی و جهانی باشند نگاه به دهان فلان سیاستمدار با نفوذ می کنند که ببینند او چه می گوید و آنها باید چه کنند. خیلی وقت بود که می خواستم مطلبی را پیرامون موضوع اعتماد به پیمانکاران داخلی بنویسم که وقت نمی شد تا اینکه امروز چشمم به مطلبی در نفت نیوز افتاد که در ادامه خواهید خواند. موضوعی که من در ذهنم بود همواره این بود که چرا ما با پیمانکاران داخلی طوری برخورد نمی کنیم که آنها هم تبدیل به غول های نفتی بین المللی شوند چه اشکالی دارد که ایران هم یک توتال یا شل یا اکسون موبیل داشته باشد. ما منابع نفت و گاز زیادی داریم چه اشکالی دارد حالا که قید مشکارکت با غرب را زده ایم و رفتار گذشته غربی ها در صنعت نفت ما را ازارده است به پیمانکاران داخلی اعتماد کنیم. حرفم از بستن قراردادهای انحصار مالکیت که در بعضی کشورها با دیدگاه تجارت خیلی آزاد هستند نیست چرا که به خوبی به بار حقوقی این قرارداد آگاهم اما قراردادهای مشارکت در تولید چه؟! من خودم هم مخالف واگذاری میادین نفتی تحت قراردادهای مشارکت در تولید با شرکت های خارجی هستم (هر چند که ذات قراردادهای مشارکت در تولید مزیت هائی نیز دارد) اما در بستن اینچنین قراردادی با شرکت های داخلی مشکلی نمی بینم. این شرکت ها چ.ن تحت قوانین داخلی به ثبت رسیده اند قابل کنترل هستند. حتی می توان قرارداد های مشارکت در تولید را تغییر داد و بار حقوقی و مالکیتی آن را تخفیف داد. می توان بجای پرداخت نفت به شرکت پیمانکار سهمش را با پول داد. فکر می کنم بزرگترین مشکل قراردادهای مشارکت در تولید سهم بردن شرکت مقابل از نفت تولیدی است که این موضوع با توافق بر پرداخت سهمش با پول براحتی حل می شود. پرداخت سهم مثلا یک دلاری در هر بشکه در زمانی که نفت 100 دلار است منافع ملی ما را به خطر نمی اندازد. درست است که ما پولی به این شرکت ها می دهیم اما در عوض آنها هم خدمات به ما می رسانند و هم کمکی به آنها می شود تا در عرصه بین المللی قادر به رقابت با شرکت های خارجی باشند. به هر حال حرف آخر اینکه درست است که شرکت های داخلی ما آنچنان توانی در مقایسه با غول های بین المللی ندارند ولی می شود با سرمایه گذاری درست انها را تا اندازه ای بالا برد. بیاد داشته باشیم که یک مزیت بزرگ قراردادهای مشارکت در تولید بحث مدت زمان آن است که ارجحیت ان را به نسبت قراردادی مانند بیع متقابل بالا می برد. چرا که در نهایت این قرارداد نتیجه ای برد-برد برای هر دو طرف خواهد داشت و همین اصل برد-برد باعث خواهد شد که طرفین با اعتماد بیشتری با همدیگر کار کنند؛ اعتمادی که نزدیک به نیم قرن است که بین حداقل ملت ایران و شرکت های غربی از بین رفته است و تا کنون از بابت این ملت ضربات سنگینی خورده است. بیاد داشته باشیم که شرکت ملی نفت یک بنگاه اقتصادی است و در اقتصاد و بازار حرف اول را اعتماد می زند!

به گزارش نفت نیوز، مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت و گو با خبرنگار شانا مدعی شد: چارچوب کلی این قراردادها هم اکنون در کارگروهی در شرکت ملی نفت ایران (زیر نظر مدیرعامل و معاونت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران) به تایید رسیده، ضمن آن که مهندس رستم قاسمی، وزیر نفت نیز با اجرای قراردادهای توسعه- تولید به صورت مفهومی موافقت کرده است، ولی چارچوب این قراردادها هنوز تنظیم نشده است.

غلامرضا منوچهری با بیان این که اجرایی شدن قراردادهای جدید در صنعت نفت منوط به موافقت نهایی مقام عالی وزارت است، افزود: در قراردادهای جدید که قراردادهای توسعه و بهره برداری نام دارند، پیمانکار و کارفرما باید در قالب یک قرارداد برنده-برنده و با هدف تولید صیانتی فعالیت کنند.

وی در تشریح مدل های جدید قراردادی صنعت نفت گفت: بخشی از این قراردادها شبیه قرارداد بیع متقابل (بای بک) وابسته به سرمایه گذاری و توسعه میدان و بخش دیگر آن مربوط به دوره بهره برداری و حفاظت از میدان است که چارچوب این بخش در وزارت نفت تنظیم شده و در این بخش عددی به ازای تولید هر بشکه نفت (per Barrel) محاسبه می شود که بخشی از آن هزینه بهره برداری و بخشی سود پیمانکار است.

منوچهری ادامه داد: در این شیوه قراردادی جدید یک قرارداد طولانی مدت در مدت 25 تا 20 سال بسته می شود که بخشی از تعهدها مربوط به دوره زمانی است تا میدان توسعه یابد و به ظرفیت برسد و بخش دیگر آن مربوط به دوران بهره بردای است.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: زمان تعیین شده برای اجرای قراردادهای بای بک 4 تا 6 سال و دوره بازگشت سرمایه در این قراردادها 6 تا هشت سال است؛ در حالی که در قراردادهای جدید که به صورت لانگ ترم بسته می شوند می باید این دوره زمانی از 15 سال به بالا باشد.

وی گفت: قراردادهای توسعه و بهره برداری در میدان های نفتی از این پس جای قراردادهای قدیمی در صنعت نفت را خواهند گرفت، در این قراردادها علاوه بر هزینه تولید برخی مشوق ها نیز در نظر گرفته می شود، در واقع سود و هزینه بهره برداری تا پایان دوره به پیمانکار داده می شود.

منوچهری که سال گذشته از نفت به وزارت نیرو منتقل شده گفت: در شرکت ملی نفت هم اکنون وظایفی به عهده مدیریت ها قرار گرفته تا بسترهای لازم را برای ورود بخش خصوصی و شرکت های ایرانی به پروژه های بالادستی فراهم کنند و این شرکت ها باید علاوه بر مشارکت در پروژه های کوچک صنعت نفت، در قراردادهای توسعه، تولید و بهره برداری این صنعت نیز حضور داشته باشند، ضمن آن که مجوزهای قانونی در این زمینه وجود دارد و امیدواریم این مهم به صورت یک رویه در صنعت نفت نیز ادامه یابد.

به گفته مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت در قانون نفت که به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بسترلازم برای واگذاری قراردادهای جدید فراهم شده است.

قانون نفت جمهوری اسلامی ایران

کشورهای نفت خیز و در کل هر کشوری برای منابع طبیعی خود قانونی دارد که این قانون خط مشی دخل و تصرف در منابع طبیعی آن کشور را معین می کند. این قانون معمولا حدود و ضوابط ورود به حیطه اکتشاف و واگذازی حق بهره برداری و خصوصا شروط لازم برای صدور مجوز سرمایه گذاری را مشخص می کند. با توجه به آموخته هایم در انیستتو نفت فرانسه فکر می کردم که قانون نفت باید مشخص کننده خیلی چیزها از جمله شامل ماده ای برای وظائف شرکت های سرمایه گذار در مرحله اکتشاف، بهره برداری و متروکه کردن میادین نفت و گاز باشد. فکر می کردم که ماحث مالیاتی بوضوح در آن مشخص شده و همچنین شرایط تصفیه حساب های مالی با سرمایه گذاران بطور شفاف توضیح داده شده است. قانون نفت ایران اولین بار در خردادماه سال 1336 بتصویب مجلس ملی رسید و دقیقا 30 سال بعد این قانون با توجه به شرایط جدید بازنویسی شد و در سال 1366 به تصویب نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی رسید. مواد این قانون که مشتمل بر 12 ماده و 3 تبصره است در ذیل این مطلب آورده شده است. از نظر من متاسفانه در نوشتن این قانون بشدت کلی گرائی شده و به مسائل ریز ولی اصلی توجه چندانی نشده است. به این ترتیب تعبیر من از این قانون یک شمشیر دو لبه است که تا حدودی دست وزارت نفت و شرکت ملی نفت را باز گذاشته ولی از طرفی هم باعث سر در گمی سرمایه گذاران می شود. یعنی عملا سرمایه گذار با مراجعه به این قانون گام بعدی را نخواهد دانست. اولین چیزی که یک سرمایه گذار برای ورود به صنعت نفت یک کشور در نظر می گیرد نحوه تعامل آن کشور با او بعنوان سرمایه گذار یا شریک برای شروع کار و همکاری های بعدی است. متاسفانه در شرکت ملی نفت مرجعی برای مستند کردن اینگونه موارد وجود ندارد. بعید می دانم در شرکت ملی نفت تعداد کسانی که بدانند مثلا مفاد یک قرارداد بیع متقابل چیست از تعداد انگشتان یک دست فراتر رود. هیچ منبع و ماخذی هم برای سر در آوردن از اصول این قرارداد در دسترس نیست (در حالیکه تقریبا در فاز بالادستی 70 -80 درصد کل پروژه ها و 100 درصد پروژه های کلان تحت این قرارداد اجرا می شوند). اینگونه موارد ابهام باعث سردرگمی سرمایه گذار خواهد شد که نهایتا به ضرر کشور و منافع ملی تمام می شود. در زیر برای آشنائی علاقمندان با قانون نفت جمهوری اسلامی ایران هر 12 ماده این قانون آورده شده است. امیدوارم که مثمر ثمر باشد هر چند که بنده شخصا نا امید شدم ...
تعریف دقیق اصطلاحات
ماده 1- تعاریف: اصطلاحات و کلمات زیر هر کجا که در این قانون به کار برده می شود، شامل تعاریف و مفاهیم مشروح در این ماده است.
نفت: عبارت است از تمام هیدروکربورها به استثنای زغال سنگ که بصورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه سنگ های نفتی و ماسه های آغشته به نفت اعم از آن که در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید.
منابع نفتی: عبارت است از هر یک از تقسیمات داخل زمین و آب های داخلی، ساحلی، بین المللی و فلات قاره کشور که احتمال وجود نفت در آن باشد و مشخصات فنی و جغرافیائی ویژه آن از سوی وزارت نفت مشخص شده باشد.
عملیات نفتی: عبارت است از تمام عملیات مربوط به صیانت و بهره برداری، زمین شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم جهت تهیه و اجرای طرح های سرمایه ای برای احداث تاسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تاسیسات مربوط به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی (به استثنای زغال سنگ) تصفیه نفت خام و تهیه فرآورده های فرعی و مشتقات نفتی و جمع آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت، گاز و پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی مورد استفاده نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات جنبی برای این عملیات و آموزش و تامین نیروی کاز متخصص، ایجاد شرایط ایمنی و بهداشت صنعتی و حفاظت از محیط از آلودگی در عملیات با رعایت ضوابط سازمان های ذیربط و بررسی ها و برنامه ریزی و طراحی فنی و اقتصادی و انعقاد قراردادهای پیمانکاری و مشاوره در زمینه عملیات فوق، انجام مطالعات و تحقیقات و آزمایش ها و پژوهش های علمی و فنی برای بسط و تکمیل تکنولوژی و ارتقای دانش فنی و صنعتی و بررسی تتبعات و اختراعات مربوط به صنایع نفت و تبادل اطلاعات علمی و فنی و تجربیات صنعتی با موسسات داخلی و خارجی ذیصلاح در زمینه عملیات نفتی.
حدود عملیات نفتی در هر زمینه که به وظائف قانونی و برنامه ها و طرح های سایر دستگاه ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران تداخل پیدا می کند، طبق آئین نامه هائی خواهد بود که بوسیله وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
واحدهای عملیاتی: عبارت است از هر سازمان، موسسه و یا شرکتی که عملیات اصلی و فرعی تخصصی و عمومی خدمات جنبی نفتی را عهده دار باشد.
قرارداد: عبارت است از تعهداتی که بین وزارت نفت یا یک واحد عملیاتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می شود که طبق مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای مقررات این قانون، اجرای قسمتی از عملیات نفتی را بر عهده بگیرد.
منابع نفتی، ثروت عمومی است
ماده 2- منابع نفت کشور جزو انفال و ثروت های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و تمام تاسیسات و تجهیزات و دارائی ها و سرمایه گذاری هائی که در داخل و خارج کشور از سوی وزارت نفت و شرکت های تابعه، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود.
اعلام حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی، متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مطرح این قانون به عهده وزارت نفت است تا طبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل کند.
ماده 3- اعمال حقوق و اختیارات مطرح در این قانون بر عهده وزارت نفت و شرکت های تابعه و نظارت بر انجام عملیات نفتی و سایر وظائف مندرج در این قانون بر عهده وزارت نفت خواهد بود.
وظائف و اختیارات وزارت نفت
ماده 4- وزات نفت برای انجام عملیات نفتی و بهره برداری در سرتاسر کشور و فلات قاره و دریا ها می تواند شرکت هائی را تاسیس کند. اساسنامه های شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مورد اجرا گذارده خواهد شد. تصویب اساسنامه های سایر شرکت ها با هیات وزیران خواهد بود.
تبصره: وزارت نفت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه های شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک سال جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ماده 5- انعقاد قراردادهای مهم فی ما بین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم تابع آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و قراردادهای منعقد بین وزارت نفت با دولت ها، طبق اصل 77 قانون عمل شود.
(اصل 77 قانون اساسی: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.)
ماده 6- تمام سرمایه گذاری ها بر اساس بودجه واحدهای عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می شود. سرمایه گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود.
تبصره: در صورت استفاده از بودجه عمومی، طبق مقررات عمومی دولت عمل می شود.
ماده 7- وزارت نفت مکلف است که در جریان عملیات نفتی ضمن برنامه ریزی های صحیح نظارت و مراقبت کامل صیانت ذخائر نفتی و حفاظت منابع و ثزوت طبیعی و تاسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست (هوا، آب، خاک) با هماهنگی سازمان های ذیربط به عمل آورد.
ماده 8- تمام سرمایه گذاری ثابت صنعت نفت در داخل کشور تابع قوانین و مقررات واحد مربوطه خواهد بود و در مواردی که قانون خاصی وجود نداشته باشد تابع مقررات عمومی جمهوری اسلامی ایران است. سرمایه های صرف شده که در اختیار واحدهای عملیات نفتی گذاشته شده یا می شود، جزو دارائی های واحد مزبور خواهد بود، ولی هر گونه نقل و انتقال آنها منوط به اجازه وزارت نفت است.
حفاظت از منابع و تاسیسات
ماده 9- وزارت نفت موظف است برای تامین حفاظت و حراست از منابع و تاسیسات نفتی و اموال و اسناد صنعت نفت به جای گارد صنعت نفت با هماهنگی وزارت کشور و هماهنگی وزارت کشور و همکاری نیروی های انتظامی، واحدی به نام حراست تاسیس کند. آیین نامه اجرایی آن به وسیله وزارت های نفت و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره: هزینه تاسیس واحد حراست از محل اعتبارات گارد حفاظت صنعت نفت خواهد بود.
ماده 10- وزارت نفت مکلف است نسبت به ترتیب و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز و راهیابی به فناوری پیشرفته و رشد و توسعه در رشته های مختلف صنعت نفت به طریق مقتضی و با هماهنگی و تبعیت از سیاست های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و با طرح برنامه های آموزشی و تشکیل مراکز تعلیماتی و تاسیس مجتمع های تحقیقاتی و آزمایشگاهی به طور مستمر بکوشد و با اتخاذ تدابیر موثر در راه بالا بردن سطح دانش و اطلاعات علمی و عملی کارکنان و کارشناسان و ایجاد محیط مناسب برای جذب و تشویق عناصر کارآمد متعهد و متخصص اقدام کند.
ماده 11- اراضی و اعیانی و هرگونه مستحدثات و آب و حقوق ارتفاقی مورد نیاز عملیات نفتی طبق اساسنامه های شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، تحصیل خواهد شد.
ماده 12- با تصویب این قانون هرگونه قوانین مغایر با این قانون ملغی است. قانون مشتمل بر 12 ماده و 3 تبصره در جلسه روز پنجشنبه 9 مهرماه 1366 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/7/1366 به تائید شورای نگهبان رسیده است.