در این نوع از قرارداد حق معدنکاری متعلق به دولت (بجز در آمریکا که این حق می تواند متعلق به شخص نیز باشد) به نماینده خود معمولا شرکت ملی نفت کشور واگذار می شود. شرکت ملی نفت بر اساس اختیاراتی که در واگذاری این حق از طرف دولت به دست می آورد می تواند با شرکت های تولیدی بصورت مناقصه ای یا مذاکره ای وارد قرارداد شود. بعد از انتخاب شرکت مناسب، این شرکت با پذیرفتن ریسک و با اتکا به توان مالی خود پروسه اکتشاف را شروع می کند. در صورت عدم یافتن منابع اقتصادی این تنها شرکت خواهد بود که متضرر خواهد شد. با یافتن ذخیره اقتصادی شرکت با سرمایه گذاری خود مراحل ارزیابی و توسعه میدان را شروع خواهد کرد. هزینه تاسیسات نصب شده و بطور کل هزینه های سرمایه ای شرکت و همچنین میزان هزینه صرف شده در مرحله اکتشاف بعد از شروع به تولید میدان طی شروطی که دو طرف معین خواهند کرد مستهلک خواهد شد. در این نوع قرارداد بر خلاف قرارداد مالکیت انحصاری تاسیسات به شرکت ملی یعنی نماینده دولت تعلق خواهد گرفت. در قرارداد تقسیم تولید نیز مانند قرارداد حق انحصاری شرکت در ازای سرمایه گذاری خود سهم هیدروکربن خواهد داشت. درآمد دولت از این نوع قرارداد می تواند علاوه بر حق السهم، حق الامتیاز (Royalty) یا دیگر مالیات های رایج نیز باشد. در این نوع قرارداد معمولا بندی وجود دارد که در آن میزان حداکثری استهلاک هزینه های انجام شده در یکسال در آن مشخص می شود که به آن Cost Stop می گویند. طبق این بند هزینه های استهلاکی شرکت نباید از میزان مشخصی که معمولا درصدی ازدرآمد ناشی از تولید سالانه است بیشتر شود. اگر این هزینه ها از مقدار مقرر بیشتر شود به محاسبات سال دیگر منتقل خواهند شد. با توجه به اینکه در این قرارداد تنها دو شرکت با هم در تعامل هستند معمولا ریسک اینچنین قراردادی به نسبت قرارداد مالکیت انحصاری که در آن پارلمان کشور حق اظهار نظر دارد کمتر است. در انتها هر یک از طرفین خود مسئول بازاریابی و فروش سهم نفت خود می باشد.